المركز القانوني للوسيط في المنازعات التجارية وضمانات الأطراف في مواجهته

لا شك أن الدولة مدينة قبل كل شيء لمواطنيها بـضمان حقوقهم , باعتبارها الساهرة على حماية الحقوق، والسياج الذي يقي العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأطراف، وما يترتب عنها من آثار ، ويتمثل ذلك الضمان في النظام القضائي وإرساءه لقواعد العدالة بين أفراد المجتمع ، و اعتباره الخيار الرئيسي والمميز للمتقاضين ، و الضامن لأفضل شكل من أشكال المحاكمة. إلا أنه من في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات بشأن وجود أزمة حقيقية يشهدها النظام القضائي، وأصبح المتقاضي الآن أكثر قدرة على التشكيك في قدرة الدولة على تحقيق العدالة؛ نظراً للكم الهائل من القضايا التي تكتظ بها المحاكم، مما يؤدي إلى تأخير كبير في الفصل فى النزاعات ، وبقاء العديد من القضايا عالقة لعقود دون حل. وتفسير ذلك أن العالم يشهد حاليا ثورة غير مسبوقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي سرعة تدفق المعلومات، وما تتيحه الشبكات الالكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبر الشبكة الالكترونية، فقد كان من الطبيعي أن يرافق ذلك مزيدا من التشابك في العلاقات الإنسانية ، مما ينتج عنها تطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية بل أصبحت أكثر تعقيدا وغموضأ وقد صاحب ذلك تضخم في أعداد الدعاوى التي تسجل أمام المحاكم ، من هنا فقد أصبح مطلبة ملحة التفكير في تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، وذلك من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، ومن هنا بدأ التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي. ولا شك أن الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد التجارية ، تهدف إلى زيادة كفاءة العدالة و تساهم فى إصلاح النظام القضائي ، وليس لتجنب اللجوء إلى القضاء ، إذ أن العدالة تصبح تشاركية أو تعاونية ، وعلى الجهات الفاعلة " أطراف النزاع – القاضي – المحكم – الوسيط – المحامون – الخبراء - كاتب العدل " أن تتضافر جهودهم من أجل زيادة كفاءة العدالة. وقد سلّط الكتاب الضوء على شخص الوسيط فى المنازعات التجارية، باعتباره المحور الأساسي الذي تدور حوله عملية الوساطة ، وكونه الطرف المحايد الذي يدير عملية الوساطة، وتسهيل الحوار بين أطراف النزاع التجاري ،و هو الأمر الذي يتعين معه إبراز المركز القانوني للوسيط فى المنازعات التجارية وضمانات الأطراف فى مواجهته ، وما يتمتع به من ذاتية خاصة تميزه عن غيره من المراكز المشابهة معه " كالقاضي والمحكم والموفق " . و يهتم الكتاب بإيجاد الأجوبة المناسبة للأسئلة الآتية :- 1. هل قامت السلطات العامة بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للوساطة فى المنازعات التجارية؟ 2. ما هي معايير تمييز الوسيط عن غيره من المراكز القانونية الأخري المشابهة معه ؟ 3. ما هي الشروط الواجب توافرها في الوسيط ؟ 4. ما هو الإجراء المتبع فى حالتي تحديد أتعاب الوسيط , والاختلاف بشأن تحديدها ؟ 5. ما هي فروض استحقاق الوسيط للأتعاب من عدمه ، وما هو الالتزام الذي يقع على عاتق الوسيط لاستحقاقه الأتعاب ؟ 6. ما هي فلسفة المشرع فى العلاقة العكسية بين اشتراطه أن يكون الوسيط ذا خبرة وكفاءة ، و منحه الحق فى الإستعانة بخبير ؟ 7. ما هي الضوابط القانونية للحيدة والاستقلال التي يلتزم الوسيط بها في شأن الإفصاح اللازم تجاه أطراف النزاع التجاري ؟ 8. ماهية التزام الوسيط والأطراف بالسرية ومضمونه ؟ 9. ما هي شروط التزام الوسيط بالسرية وضمانات الأطراف؟