مشروع الدستور الليبي 2017- الجزء الأول

إن الدستور إن لم يكن انقلاباً على واقعٍ تم الانقلاب عليه من الشعب، فهو مجرد وثيقة يكتبها صفوة وفق ما تراه عقولهم. فهو القاعدة الأساس التي تنتج القوانين التي تعمل على زرع الترابط بين أجزاء المجتمع ضمن حلقات التواصل الإدارية لتحقيق مصالح متوازنة دون تفضيل وتجسيد المفاهيم الاجتماعية ضمن نصوص عامة ومجردة تؤدي إلي تمكين المجتمع ومؤسساته على العيش بسلام اجتماعي ) النظام العام والسكينة ( . فهو صناعة متخصصة لا يجيدها كل من شاء، وإنما تجميع لمبادئ الواقع وتفكيكها ثم إعادة تركيبها بعد الأخذ في الاعتبار المبادئ الديموقراطية والإنسانية المعتمدة ودمجها مع أدوات الواقع، هل تضمن مشروع الدستور بناء مؤسسات دستورية تستجيب لقواعد التغيير وتبني أطر دستورية حقيقية تتوافق مع المبادئ الديموقراطية المعتمدة، وتوافق الواقع الليبي الذي تخطي الآية 9 من سورة الحجرات )البغي ( إلى مرحلة الحرب، أم أن البناء هو مجرد رسم بياني للواقع السابق بوجه آخر ؟. هل هو منتج محلي ؟ أم تم نقل تجارب الآخرين كما صُنعت، وصياغتها على أنها منتج محلي ؟ أم تم تحويرها لتلائم الواقع الليبي ؟ فقطعة القماش المنتجة في الهند يمكن أن يحيكها شعب في أقصى الدنيا ثوباً، ويمكن أن يصنع منها شعب آخر كمامات أو رداء .