الارادة والطلب

بُحِث في هذا الكتاب مَسْألةُ (الإرَادَةِ وَالطَّلَبِ) في مَبحثِ الأَمْرِ والنَّهي والتي هي مسالةٌ واحدةٌ ذاتُ بُعدين؛ لذا أشار الباحث للمسألةِ برمتِها دون الإشارة الى أجزائها وأبعادها، فَهْي مِنْ جُملةِ مَسَائِلِ عِلْمِ الأُصول، وإنْ بُحِثَتْ كَلامِيّاً وَفَلْسَفِيّاً وفِقْهِيّاً في حُدُوْدٍ مُعَيَّنةٍ. ولا شكَّ في أنّ بحثَهَا على جميعِ الأصعدةِ في علمِ الكلامِ والفلسفةِ والفقهِ يحتاجُ عدّةَ تخصُّصَاتٍ، ويملأُ عدّةَ مجلداتٍ؛ لذا تَنَاوَلَ الكتاب هذا الموضوعَ في حُدُودِ عِلْمِ أُصُول الفقهِ فقط، مع بيانِ وِجْهَةِ النّظرِ الكلاميَّةِ والفلسفيَّةِ، بمقدارِ ما اقْتَضَتْهُ ضَرُوْرةُ البحث. وتَبْرُزُ أهمِّيَّةُ الموْضُوعِ؛ لأنَّ الأحْكَامَ الشّرْعِيَّةِ مُسْتَفَادةٌ من الألفَاظِ، سواءٌ أكانَتْ عن طَرِيْقِ الدَّلالةِ المباشِرَةِ، أوْ عن ِطَرِيْقِ الإشارةِ والإيماءِ، ومِنْ أبرَزِ الدّلالاتِ اللُّغَويَّةِ هي (الأمرِ والنّهي ودلالتُهما)؛ لأنّ الأحْكَامَ الشّرْعِيَّةَ عِبَارةٌ عَنْ أوامرٍ، وهي: طلبُ الإتْيانِ بالفِعْلِ، ونواهٍ وهي: طلبُ عَدَمِ الفِعْلِ، والأوامرُ والنّواهي هي تَعْبِيرٌ عن إرادةِ الشّارعِ المقدَّس؛ كما أنّهما مدارُ عمليَّةِ الاستنباطِ الفقهيِّ.