الأصول السياسية للتنمية

لم تكن ثورة يناير نهاية لنظام مستبد فاسد فقط، إنما كانت أيضا إيذانا بزوال نظام اقتصادي مختل فشل في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية على حدسواء. واليوم يجد المصريون أنفسهم في مواجهة أسئلة حول أي نموذج تنموي بديل يمكن تبنيه بعد الثورة يحقق النمو والتنمية ويتسم في الوقت نفسه بالعدالة ويحظى بقبول وشرعية من جانب الأغلبية. ويخرج هذا الكتاب في هذا السياق تحديدا ليقدم تشريحا للاقتصاد السياسي لمصر إبان حكم مبارك الطويل، ويطرح سؤالا يشغل بال الكثيرين اليوم لماذا فشلت مصر فيما نجحت فيه تركيا؟ لقد انطلق الاقتصادان معا في مطلع الثمانينيات من أوضاع متشابهة للغاية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد والدخل القومي وعلاقة الاقتصاد الوطني بالنظام العالمي على أن التغييرات في تركيا على مستوى السياسات والمؤسسات كانت كفيلة بإعادة هيكلة صادراتها ورفع معدلات النمووزيادةالدخل القومي. فما هي هذه التغييرات على مستوى المؤسسات والسياسات؟ وكيف ارتبطت بالعوامل السياسية الداخلية كنظام الحكم والخارجية كالاتحاد الأوروبي مقارنة بمصر. ولماذا جرت هذه التحولات في تركيا ولم تجر في مصر ؟