مجلة الأحكام الشرعية والمبادئ والقرارات

وبعد فإنَّ: «الأحْكام الشَّرعيَّة المستفادَة من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهَّرة ومن المصادر المعتبرة شرعًا في هذه الأحْكام تكوّن بمجموعها القانون الإسلامي الذي يحكم جميع شئون الحياة وينظِّم مختلف العلاقات بين الناس ويُقرّر ما للأفراد وما للمجتمع من حقوق يجب احترامها وما عليهم من التزامات يجب أداؤها». هذا ولقد بدأت بوادر الاتّجاه إلى التَّقنين في الممْلَكة العربيَّة السُّعوديَّة في مُنتصف القرن الهجري الماضي وعشرينيات القرن العشرين الميلادي, وقد تمثّل ذلك في القرار رقم (3) الذي أصدرته الهيْئة القضائيَّة في السَّابع عشْر من شهر محرم المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347هـ, وجاء فيه: «أ - أنَّ يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقًا على المُفتَى به من مذْهب الإمام أحمد بن حَنْبل نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلِّفين على مذْهبه ذكر الأدلة إثر مسائله. ب - إذا صار جريان المحاكم الشَّرعيَّة على التطبيق على المُفتَى به من المذْهب المذكور ووجد القضاة في تطبيقه على مسألة من مسائله مشقّة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ويُقرّر السير فيها على ذلك المذْهب مراعاة لما ذكر. ج - يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذْهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: "شرْح المنتهى وشرْح الإقناع". فما اتّفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتَّبع، وما اختلفا فيه فالعمل على ما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشَّرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحَيْ الزَّاد أو الدليل إلى أنَّ يحصل بها الشَّرحان وإذا لم يجد القاضي نصّ القضيّة في الشروح طلب نصّها في كتب المذْهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح». لقد فكر الملك عبد العزيز –رحمه الله - تاليًا: «في تكوين لجنة فقهيَّة لتأليف مجلَّة للأحكام الشَّرعيَّة على غرار مجلَّة الأحْكام العدليَّة العثمانيَّة على أنَّ يتم استنباطها من كُتب المذاهب الأربعة دون تقييد بمذْهب دون آخر، بل تأخذ ما هو صالح للمسلمين». «إلَّا أنَّ بعض العلماء لم يتحمَّسوا للفكرة خاصّة وأنَّ إنجازها يتطلّب وقتًا طويلًا. لذا فقد أمر جلالته بتحديد المصادر المعتمدَة والمراجع الأساسية في القضاء وهي: الإقْناع وكشّاف القناع ومُنتهى الإرادات وشرْح المنتهى والمغني والشرْح الكبير». فكانت دعوة الملك عبد العزيز – رحمه الله - هي التي دفعت الشيخ أحمد القاري إلى تأليف مجلَّة للأَحْكام: «في إطار المصادر والمراجع التي حدّدها المرسوم الملكي، فقام بصياغة الأَحْكام الفقهيَّة من هذه الكتب صياغة جديدة. «وقد وضع صاحب المجلَّة قواعد فقه المذْهب الحَنْبلي في صورة مواد قانونيَّة تحت عنوان مجلَّة الأحْكام الشَّرعيَّة التي كانت عبارة عن مدوّنة صاغ فيها الشيخ موضوعات المعاملات ومسائل القضاء في قالب حديث على النَّسق الذي سيقت وظهرت به مجلَّة الأحْكام العدليَّة العثمانيَّة التي كانت أوَّل تقنين رسْمي لفقه المذْهب الحنفي، للخلافة العثمانيَّة». «وهذا الكتاب (مجلَّة الأحْكام الشَّرعيَّة) قد مضى على تأليفه ما يُقارب نصف قرن وهو في مسوداته الأولى ورغم ما يُمثّله هذا الكتاب من تطوّر علمي فقهي جدير بالاهتمام، إلا أنَّ العناية لم تتوجّه إليه بالدِّراسة والتحرير والإخراج رغم معرفة الوسط العلمي وفي مكة المكرمة خاصّة عنه ووجود بعض أجزاء منه لدى بعض القضاة والمثَّقفين».