التعليق على نظام العمل السعودي الجديد

حيث تناول هذا النظام كافة مراحل العمل بداية من التمهيد له وانتهائا بالالتحاق به وأيضاً من خلال أدائه حتى انقضاء العلاقة بين أطرافه. ولعل من الواضح أن هذا النظام قد راعي آخر التطورات الدولية الحديثة في مجال تنظيم علاقات العمل والعمال حيث أخذ بالكثير من الاتفاقيات الدولية وتوصيات هيئة العمل الدولية. وليس ثمة من شك أن قيام النهضة الصناعية الحديثة التي يشهدها العالم مؤخرا يجب وأن يستتبعها تنظيم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل فازدياد الصناعة وتطورها وازياد عدد العمال يحتاج بالضرورة إلى قواعد تحكم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل لتواكب التطور العمال في تلك الحالة يشعرون وكأنهم مجتمع مستقل بذاته يحتاج إلى ضمانات تحميه وقواعد ثابتة يجب أن ترسلي حتى يشعروا بالطمأنينة فكل دولة عليها بعد هذا التطور الهائل أن تحاول جاهدة في وضع نظام خاص بالعاملين داخلها يتضمن هذا النظام التوفيق بين القوى المادية لرأس المال والقوى العددية للعمال حتى تضمن الحفاظ على الإنتاج الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهذا الطائفة. لهذا يعتبر العمل كل سلوك إنساني أياً كان نوعه أو طبيعته فمن ناحية قد يكون العمل عملاً إيجابيا يقتضي بذل نشاط ممن يقوم به أو عملا سلبياً لا يقتضي ذلك كالوقوف أمام رسام. ويستوي أن يكون العمل عملاً يدوياً أو عقلياً أو أن يكون عملاً حرفياً أو مهنياً أو فنياً كما يستوي أيضاً أن يطلق على من يقوم بالعمل اسم العامل أو المستخدم أو الموظف وأنظمة العمل الحديثة ومن بينها نظام العمل السعودي لم تعد تفرق بين عامل ومستخدم وموظف. هذا عن معنى العمل أما عن معنى نظام العمل فهو ذلك النظام الذي يتضمن الأحكام التي تنظم العمل الخاص والتابع والمأجور فنظام العمل يحكم العمل الخاص بما يعني استبعاد العمل العام الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة ويخضع لنظام الخدمة المدنية في الدولة. كذلك فإن نظام العمل يحكم العمل التابع فهو ما يعني أن يؤدي العامل عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل بما يضفي على هذه العلاقة صفة التبعية من العامل لصاحب العمل. وفي النهاية فإن نظام العمل يحكم العمل المأجور بما يعني أن الأعمال التبرعية لا تخضع لنظام العمل ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن العاملين لدى الجمعيات الخيرية مثلا لا يخضعون لنظام العمل على اعتبار أن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الربح وإنما يخضع هؤلاء العمال لنظام العمل إذا ما كانوا يتقاضون مقابلا عن عملهم وذلك بغض النظر عما إذا كانت المنشأة التي يعملون بها تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه. ولنظام العمل أهمية كبرى في كافة الدول على اختلاف توجهاتها ومذاهبها سواء كانت تتبع النظام الرأسمالي أو غيره فيستمد نظام العمل أهميته من طبيعة العلاقات التي يحكمها هذا النظام ذلك أن هذا النظام يحكم علاقات العمل التي تعد أهم العلاقات التي لها انعكاساتها الاجتماعية .