الوجيز في شرح نظام الشركات السعودي

تمشياً مع استمرار مسيرة التنمية والبناء والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية ولغرض إحداث نقلة نوعية في الشؤون الاقتصادية والتنموية ولتحقيق الصالح العام من خلال تركيز المسئوليات والأهداف والاختصاصات فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمر الملكي الكريم رقم أ/69 وتاريخ 9/4/1436ه ، القاضي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يهدف إلى تطوير الحياة الاقتصادية بالمملكة من خلال رسم الأهداف وتنويع مصادر الدخل ، الأمر الذي يتطلب إصدار أنظمة جديدة ومراجعة الأنظمة الحالية وتعديلها إن لزم الأمر لتواكب متطلبات المرحلة القادمة وخاصة ما يتعلق بأمور الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد تم الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد (النظام الجديد) الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م3) وتاريخ 28/1/1437ه (10/11/2015م) ، والمنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 22/2/1437ه (4/12/2015م) ، على أن يعمل به بعد مائة وخمسين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) أي اعتباراً من 25/7/1437ه الموافق 2/5/2016م ، لقد جاء هذا النظام مواكباً لتطورات الحياة الاقتصادية في المملكة ، ومستوعباً لما أفرزه التطبيق العملي لنظام الشركات السابق الصادر عام 1385ه خلال عقود من الزمن ، حيث تضمن النظام الجديد أنواع جديدة من الشركات هي شركة الشخص الواحد والشركة القابضة والشركات الأجنبية في حين استبعد النظام الجديد شركات نص عليها النظام السابق ، ولكن لم يكن لها وجوداً في الممارسة العملية ، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية وكان من المؤمل استبعاد شركة المحاصة أيضاً باعتبار أنها مستترة عن الغير . كما جعل النظام الجديد الاختصاص منعقداً لوزارة التجارة والإسثتمار فيما يتعلق بالإشراف على الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية ، أما الشركات المدرجة فقد جعل الاختصاص ، من حيث تنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها ، منعقداً لهيئة السوق المالية ، الأمر الذي يحتم التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة لضمان التطبيق السليم لأحكام النظام الجديد ، ولتحقيق ذلك التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق أحكام هذا النظام ، فقد تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة التجارة والإستثمار وهيئة السوق المالية بتاريخ 15جمادى الأولى1437ه، أي قبل تاريخ نفاذه ، حيث تضمنت تلك المذكرة آليات التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق أحكام النظام الجديد وفق قواعدٍ تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة ، وبما يحقق التكامل والإنسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة من النظام .