تنفيذ أحكام القضاء الإداري ضد السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية

إنَّ القضاء من الأمور الضرورية عند كل الأمم والجماعات، وهو معيار مهم للحكم على المجتمعات بالتقدم أو التخلف بقدر احترام أحكامه، فهو عنوان مجدها، ورمز سيادتها واستقلالها، بل إنه قوة غالبة مهابة، وهو في الحكومة العادلة أعظم وسيلة لإقامة العدل والحق، وهو في الحكومة الجائرة وسيلة للجور والانتقام. والواقع أنه لا قيمة لمبدأ المشروعية في دولة القانون ما لم يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، فالحماية القضائية لا تنعقد إلا بكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، لأن أهم ميزات القضاء صفة الإلزام، والتنفيذ هو الغاية النهائية التي قامت لأجلها سلطة القضاء، إذ لا قيمة لقانون بدون تطبيق، ولا قيمة أيضاً لحكم قضائي بغير تنفيذ، ولذا قال عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: "...وانفذ الحق إذا وضح، فإنَّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له". وقد قادت هذه الأهمية البالغة لتنفيذ أحكام القضاء؛ المنظم (المشرع) السعودي للنص في المادة (50) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك، أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية"، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجه المملكة العربية السعودية في تبني الشريعة الإسلامية منهجاً لها في نظام الحكم، وهو الأمر الذي تأكده المادة (1) من ذات النظام والتي تنص على: "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم...". وعلى الرغم من أن معظم دساتير النظم القانونية المقارنة وتشريعاتها تتضمن مبدأ استقلال القضاء، وضمان حق التقاضي، وتنظيم القضاء لاختصاصاته وممارسة مهامه، إلا أن كل ذلك سوف يفقد جدواه، وقيمته إذا كانت الأحكام القضائية ستؤول في نهاية المطاف لعدم التنفيذ، فإذا كان القضاء هو حاضن الحريات، والملجأ الآمن للمتقاضين لاقتضاء حقوقهم، فإنَّه من اللازم مد اختصاصه لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام وإذا كان الأمر كذلك في جانب القضاء بصفة عامة، فإن القضاء الإداري هو من باب أولى، لأنه ــــ من جهة ــــ يفصل في نزاع طرفيه غير متساويين، طرف تمثله السلطة التنفيذية (جهة الإدارة) بما تملكه من سلطـات وامتيازات، وطرف يمثله الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، ومن جهة أخرى؛ فإن هذه السلطة هي المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.