التجربة الألمانية *

لا شك أن التجربة الألمانية هي تجربة ناجحة إقتصاديًا بالأساس، حيث وضع أُسس هذا النظام المستشار بيسمارك في القرن التاسع عشر، والذي كان يُلقب بالمستشار الحديدي، إذ يعود له الفضل في إنشاء نظام التقاعد والضمان الصحي. مما يعني أن تكاليف التقاعد والضمان الصحي "تُدفع مناصفة من قبل أرباب العمل والعاملين على حد سواء"، كما يوضح فيرنر شرايبر وزير سابق للشؤون الاجتماعية في ولاية سكسونيا- أنهالت، شرق ألمانيا. ولا زالت أسس بيسمارك قائمة إلى وقتنا الراهن، سواء تعلق الأمر بسياسية الأسرة أو نظام المساعدات الاجتماعية أو غير ذلك. يضاف إلى ذلك أن النظام الاقتصادي في ألمانيا يشمل حق التفاوض المفتوح بين أرباب العمل والنقابات. وهذا يعني أن للطرفين الحق في تحديد الأجور من دون تدخل الدولة. وفي الوقت الذي تعاني فيه أسواق الدول الأوروبية المجاورة من تفشي البطالة، تشهد ألمانيا معجزة اقتصادية جديدة، بعد أن بلغ عدد العاملين 42 مليون عامل. وهو رقم قياسي لم تشهده ألمانيا من قبل. بيد أن السبب الرئيسي لهذا النجاح يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر، والتي أُطلِقَ عليها آنذاك أجندة 2010. لقد تعلمت ألمانيا من تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية. فهي تعمل منذ ذلك الحين على نفض غبار الحقبة النازية من خلال تعاملها النقدي والجريء مع هذه الحقبة. وهناك إجماع بين مختلف القوى السياسية الألمانية على توظيف دروسها من أجل مستقبل يقوم على حل المشاكل بالطرق السلمية بعيدًا عن العنف والحروب وبناءًا على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وبناء عليه قامت بمصالحة ذات كلفة عالية مع جيرانها وأعدائها السابقين. وفي هذا الإطار كانت من السباقين إلى المساهمة في بناء البيت الأوروبي الذي وُلِدَ فيه الاتحاد الأوروبي. كما بنت نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا يصعب على النازيين وأمثالهم اختراقه. إضافة لذلك فقد ابتعدت عن نزعة العسكرة، مفضلة تنمية شاملة بالاعتماد على الصناعات المدنية. ولا يغير من حقيقة ذلك أنها ما تزال من البلدان الهامة التي تنتج السلاح الخفيف والمعدات الأمنية. تنتمي ألمانيا لأكثر بلدان العالم الصناعي تطورًا وأقواها أداء، وتشكل بعد الولايات المتحدة واليابان والصين رابع أكبر اقتصاد في العالم. وعلاوة على ذلك تعتبر أيضًا أكبر وأهم سوق في دول الاتحاد الأوروبي "EU" بعدد سكانها البالغ 82,3 مليون نسمة. يتركز الاقتصاد الألماني على المنتجات الصناعية والخدمات. وتتمتع منتجات قطاعات بناء الآلات والسيارات والمنتجات الكيميائية الألمانية بسمعة عالمية متميزة. هذا وتساهم الصادرات من السلع والخدمات في تحقيق أكثر من ربع الدخل الألماني، كما يعتمد أكثر من خمس فرص العمل على الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر.