اصلاح القطاع العام في الدول العربية

أدت الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية في المنطقة العربية دورًا في طمس الجهود التي كان الكثير من البلدان العربية تبذلها لإصلاح القطاع العام لديها. عدا ذلك، فقد واجهت الحكومات الفاسدة وغير المستجيبة لدعوات الإصلاح الكثير من الضغوط الجديدة، ليس أقلها الضغوط الشعبية، لتحسين جودة الخدمات العامة والشراكة في عمليات صنع القرار. وبعض الجهود الإصلاحية هذه كانت جارية وحققت نجاحًا جزئيًا، على الأقل قبل اندلاع الربيع العربي عام 2010. وقد استمرت هذه الجهود الإصلاحية في بعض البلدان على الرغم من الاضطرابات المتعددة التي حدثت في المنطقة منذ ذلك الحين .قدم هذا الكتاب تقييماً شاملاً لمجموعة واسعة من الجهود الإصلاحية في تسعة بلدان عربية. وقد استهدفت هذه الإصلاحات في ست حالات منها، الأنظمة الأساسية للحكومة: إعادة هيكلة عمليات مجلس الوزراء في الأردن، ومراجعة السلطة الفلسطينية للإدارة المالية العامة، وبرنامج التقاعد الطوعي في المغرب، وإصلاحات إدارة الموارد البشرية في لبنان، ومبادرة الإدارة الإلكترونية في دبي، ومحاولات تعزيز الشفافية في تونس. كما تناولت خمسة جهود إصلاحية أخرى الإدارات الحكومية التنفيذية، من بينها محاولة مصر تعزيز آلية تحصيل الضرائب وعمل السعودية على تعزيز الخدمات وتحصيل الفواتير. وكانت بعض الجهود الإصلاحية أكثر نجاحًا من غيرها.