اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة

إذا كان الأصل أن القضاء هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة لا يمارس إلا بواسطة السلطة العامة المخصصة لذلك، ويجب ألا تقوم به سوى الدولة، فان الدولة بما لها من سلطة تستطيع أن تعترف لبعض الأفراد أو الهيئات غير القضائية بسلطة الفصل في بعض الخصومات التي تدخل أصلا في الولاية المقررة للقضاء في نطاق معين، ومتي توافرت شروط معينة، ويسمي هؤلاء محكمين حيث يعهد إليهم بمهمة الفصل في المنازعات التي أجاز القانون للأفراد إخراجها من ولاية السلطة العامة في الدولة. وظاهرة التحكيم ليست ظاهرة مستقلة عن الماضي فقد عرفتها المجتمعات القديمة واتخذت منها أداة لحسم المنازعات التي نشأت بين أفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد ومع ظهور فكرة الدولة سار التطور في اتجاه تركيز السلطات في المجتمع في يديها بدءاً من سلطة الحكم، ومرورا بسلطة القضاء، وانتهاء بسلطة صنع القانون ممثلا في التشريع حتى انتهي الأمر برسوخ الاعتقاد في احتكار الدولة لهذه السلطات الثلاثة. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: مدي إمكانية الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية. استقلال اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية شروط صحة اتفاق التحكيم. • آثار اتفاق التحكيم