تطور الأنظمة البحرية في المملكة العربية السعودية

يناقش هذا الكتاب الأنظمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمياهها الإقليمية ومناطقها البحرية - ويقارن بين تلك الأنظمة ويرصد مراحل تطورها من نظام إلى نظام، ويقارن أيضاً بينها وبين القوانين الدولية السائدة والنافذة وقت صدور تلك الأنظمة إن وجدت، أو بين تلك الأنظمة والممارسات الدولية قبل اتفاقيات قانون البحار، تلك الممارسات التي أسست للقانون الدولي العرفي . ينقسم هذا الكتاب بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، حيث يناقش الفصل الأول أول نظام للمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. أما الفصل الثاني فيسلط الضوء على النظام الثاني للمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية الذي صدر في عهد الملك سعود ابن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، بالمرسوم الملكي رقم 33 وتاريخ 27 رجب 1377لموافق 16 فبراير 1958م، ليحل محل النظام السابق والصادر عام 1368هـ الموافق 1949م، كما يناقش هذا الفصل نظام تملك ثروات البحر الأحمر بالمنطقة المجاورة للجرف القاري السعودي، وأخيراً وليس آخراً يتم في الفصل الثالث مناقشة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 18 محرم 1433هـ الموافق 12 دسمبر 2011م بناء على قرار مجلس الشورى رقم (30/30) وتاریخ 12رجب 1422هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17 محرم 1433هـ، والذي يشمل قواعد واحكام بشأن مناطق المملكة البحرية، ويتم مقارنة هذا النظام بما سبقه من أنظمة، وبما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1415/9/11هـ ، الموافق 24 أبريل 1996م