المسئولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية

أدى اتساع نشاط الإدارة وتدخلها في العديد من المجالات إلى زيادة وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، لذلك ظهرت فكرة المسئولية الإدارية من خلال المشرع والقضاء بهدف جبر هذه الأضرار عن طريق التعويض، فالوظيفة الأساسية للمسئولية الإدارية هي تعويض المضرور عن الأضرار الناشئة له بمناسبة ممارسة الإدارة لنشاطها. وقد زادت أهمية مسئولية الإدارة أو المرافق العامة حتى أصبحت قائمة ومقررة في أغلب النظم القانونية المقارنة، رغم الاختلافات في أساليبها ومداها من نظام إلى آخر. كما خضعت المسئولية الإدارية لقواعد مستقلة ومغايرة لتلك التي يقررها القانون المدني للعلاقات فيما بين الأفراد، وإن كان ذلك لا يستلزم بالضرورة استبعاد القواعد المدنية نهائياً عن هذا المجال. وتتميز القواعد الإدارية في هذا الشأن بأنها تتنوع وفقاً لحاجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الأفراد وحقوق الإدارة. وتقوم مسئولية الإدارة كأصل عام على الخطأ، وهذا أمر منطقي ولا يثير جدلاً، فالمنطق والعقل المجردين يفرضان على من ارتكب خطأ بنفسه أو بواسطة ممثليه الشرعيين أن يلتزم بإصلاح الضرر الناجم عن هذا الخطأ وللخطأ في المسئولية الإدارية سمة مبتكرة تتمثل في التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، ففي الحالة الأولى تقع المسؤولية على عاتق المرفق العام وهو الذي يتحمل عبء التعويض ويكون الاختصاص للقضاء الإداري. وفي الحالة الثانية تكون المسئولية على عاتق الموظف بصفة شخصية، وينفذ الحكم بالتعويض من أمواله الخاصة، ويكون الاختصاص معقوداً للقضاء العادي . ورغم الأهمية الكبرى لركن الخطأ في نطاق المسئولية الإدارية، إلا أن التطور العلمي وتطور وسائل الإدارة أدى إلى ممارسة الإدارة لأنشطة كثيرة يترتب عليها أحيانا ضرراً بالغا بالأفراد دون أن يمثل هذا النشاط في حد ذاته، لذلك أنشأ مجلس الدولة الفرنسي من خلال جهده الإبداعي نوعا آخر من المسئولية لا علاقة له بفكرة الخطأ، حيث قرر مبدأ التعويض عن أضرار نجمت عن تصرف مشروع من جانب الإدارة. غير أن هذه المسئولية لا تزال ذات طبيعة تكميلية بالنسبة للمسئولية القائمة على الخطأ، بمعنى أن المجلس لا يحكم بالتعويض وفقاً للمسئولية دون خطأ إلا في الحالات التي يتعارض فيها اشتراط ركن الخطأ تعارضاً صارخاً مع اعتبارات العدالة. وتشغل المسئولية الإدارية حيزاً هاماً وواسعاً من التطبيق في مجال الأعمال التي تباشرها المرافق العامة الطبية، وهو المجال الذي سنتناوله بالبحث والدراسة.