الوسيط في نظام التأمين - دراسة مقارنة مع الأنظمة العربية

‏لا جرم أن الله - عز وجل - أقام بناءه للكون على نظرية التدافع لإعماره واستمرار الحياة فيه الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ثم عرض الأمانة على مخلوقاته منهم من أبى وجعل ناصيته بيد خالقه ومنهم من حملها فمنح وسيلة الاهتداء - العقل - إلى سننها . ولا جناح أن خضوع الكائنات الحية إلى نظرية التدافع يترتب عليه تنافسية فيما بينها ويؤدي إلى أن يبحث كل منهما عن وسائل تؤمنه من بأس الاخر ولما كان الإنسان هو سيد في هذا الكون ومستخلف في إعماره فإنه لا يكف عن التماس الأسباب والبحث عن الوسائل التي توفر له الأمن والطمأنينة في حاضره ومستقبله من كل ما يهدده في النفس والمال ولقد وجد ضالته المنشودة في نظام التأمين وصورة المختلفة . ‏غير أنه يجب ملاحظة أن التأمين لا يحول دون تحقيق الخطر المؤمن منه فهذا ليس في مقدور بل يخفف من آثاره بالنسبة للمؤمن له عن طريق تعويضه عن الخسارة التي لحقت به بسبب تحقق هذا الخطر والتأمين وأن كان الضالة الإنسان المنشودة من دبيبه على الأرض الا أن تعاظم المخاطر التي تهدد الانفس والأموال في العصور المتأخرة ولاسيما التي من صنع يده جعلت من التأمين ضرورة قصوى للتخفيف من الآثار المترتبة على هذه المخاطر ولذلك كانت صياغته في قوالب فنية تعد من الامور الحديثة نسبيا بحيث لم تكن محل نظر من الفقهاء والقضاء الاوائل الأمر الذي أدى الى إشتجار الرأي في الفقه الإسلامي في العصر الحالي بين مجيز لكل صوره أو بعضها مانع له أو بعض صوره .