القانون الدولي لتسوية المنازعات الدولية 1

تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا وهي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية ، حيث تحتل معظم مساحتها الكلية ، ويحدها مباشرة بحدود برية وبحرية خمس دول هي: دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، بينما يحدها بحدود برية فقط دولتان هما : جمهورية العراق وسلطنة عمان، في حين يحدها بحدود بحرية فقط خمس دول هي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان واريتيريا، إضافة إلى ذلك، فإنه يحدها ثلاثة مناطق بحرية هي: البحر الأحمر وخليج العقبة إلى الغرب والخليج العربي إلى الشرق . هناك أكثر من تعريف للحدود الدولية، وإن كانت جميعها تشير إلى أن الحدود هي أي خط أو كائن يفصل أرض أو إقليم عن الآخر، أو هي خط وهمي يفصل قطعتين من الأرض عن بعضها البعض، وتستمد الحدود الدولية أهميتها في العصر الحديث من حقيقة أنها تفصل سيادة عن سيادة أخرى، ونتيجة لذلك تعرف كل سيادة أو دولة حدود سلطاتها وولايتها القضائية والقانونية، وما ينتمي إليها وما تنتمي إلى غيرها ، وما هي حدود حقوق كل دولة واجباتها وهكذا ، لذلك يجب أن تكون الحدود الدولية بين الدول محددة بطريقة دقيقة لا لبس فيها ، وبشكل واضح من أجل تجنب أي تداخل بين مختلف الدول المتجاورة التي يمكن أن تؤدي، في وقت لاحق إلى أنواع مختلفة من النزاعات الدولية والخلافات بينها ، وبما أن المنازعات الحدودية الدولية تكمن بشكل عام في النزاع بين الدول المتجاورة على الخط الفاصل بين الأراضي والأقاليم الخاضعة لسيادتها ، فإن أي غموض في المعاهدات والاتفاقيات الحدودية أو لا تحديد، وترسيم الحدود على الأرض، سيكون له آثاره السلبية على العلاقات بين الدول ذات العلاقة، وسيثير إشكالات مختلفة من النزاعات الدولية الحدودية، كما أن هناك حالات لم يتم فيها ترسيم الحدود على الطبيعة، وحالات أخرى اختفت فيها العلامات الحدودية بسبب الأحوال الجوية، وعدم الصيانة في كثير من الحالات. تأسيساً على ما تقدم، فإن تحديد وتسوية الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والدول المجاورة لها، وأسباب النزاعات الحدودية بينها تعتبر ذات أهمية كبيرة، خاصة إذا علمنا أن النزاعات الحدودية تشكل أحد التهديدات الرئيسة للسلام والأمن الدوليين.