إعادة هيكلة القطاع المصرفي العربي *

يغوص في أعماق دلالة ومعنوية الهيكل التنظيمي كبيئة عمل داخلية قد تمت لبعض البنوك العربية والتجارية المصرية. وكذا ما حققه هذا المدخل من تأثير على نوعية الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء، وما تقدمة من علاج لمشكلات القطاع المصرفي كله. وقد ركزنا على كيفية تشعب وتعقد هذه المشكلات التي تعاني منها البنوك العربية بصفة عامة والمصرية خاصة، وضرورة الحاجة إلى تدخلات اصلاحية لتعثرها في مسايرة التطور العالمي وثورة المعلومات والاتصالات في الوقت الحالي، وعدم وجود استثمار حقيقي لمواردها المالية التي تعتبر 95% منها أموال للمودعين من خلال إلقاء الضوء على بعض الظواهر التي يمكن تفاديها؛ كهروب مدخرات تلك البنوك لدول العالم المختلفة، وتعمد بعض رؤوسائها تجنب المخاطر الاستثمارية والقيام بوضع ودائع بفوائد في مختلف البنوك المجاورة لهم محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، مما يعني انخفاض وتدنى المستوى العام لحجم وطبيعة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، وكذا تدني رأس مال المصارف العربية بالمقارنة بالمصارف العالمية؛ لأن أي عملية في الجهاز المصرفي تؤثر وتتأثر بالنظام الاقتصادي للدولة بوجة عام. فعملية إعادة الهيكلة أو وجود قرارات مصرفية لبعض البنوك تستلزم الحذر والتأني والتدرج، لوجود كثير من المحاذير، والمعايير، والضوابط التي ينبغي الأخذ بها قبل الشروع في أي عمليات إصلاحية سواء على المستوي الاقتصادي أو المستوى المصرفي؛ للوصول لكيان عربي مصرفي كبير، يضاهي الشركات متعددة الجنسيات العالمية.