جريمة الإتجار بالبشر

عرفت البشرية سلوك المتاجرة بالبشر في أزمنة قديمة, حين بدأ الإنسان يشكّل قوة عمل يمكن أن يستعين بها بني جنسه؛ ولأن العبودية مثّلت تعارضا مع القيم التي بدأت تستقر في ضمائر الناس، خاصة مع نزول الكتب السماوية، فقد تحولّت من واقع اجتماعي طبقي مقبول إلى هدف لمقاومة دعاة الإصلاح والمساواة بين الناس. وبظهور المنظمات الدولية في بداية القرن العشرين، وعَقد الدول الأعضاء فيها للعديد من المواثيق التي تهدف لحماية الإنسان، فإن مواجهة العبودية التي نالت من قيم الإنسانية كانت من أولوياتها وظلت مجهودات الدول في التصدي للعبودية غير حاسمة في القضاء عليها، وكانت مظاهر الاستعباد تبرز كلما توفرت لها البيئة الخصبة، فيعاني الإنسان من مخاطر المتاجرة به في عدة بيئات اجتماعية، فهناك مخاطر العنف داخل الأسرة، ومخاطر المتاجرة بالعمال في سوق العمل، وخطر المتاجرة بالمهاجرين واللاجئين، وهذا ما استدعى المجتمع الدولي لإصدار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ـــــ خاصة النساء والأطفال، كما أصدرت الدول المنضمّة له أنظمتها الداخلية ومنها المملكة العربية السعودية. وقد تقيدت المملكة بلغة التجريم التي تضمنها البروتوكول، وواجه العاملون في الأمن والقضاء بعض المصاعب في تطبيق النص القانوني على العديد من الوقائع؛ لأنه بدا مختلفا عما ألفوه من مفردات من جهة ولتشابه جرائم الاتجار بالبشر مع جرائم وسلوكيات أخرى من جهة أخرى . ويحتوي الوعاء التشريعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام في المستويين الدولي والوطني على مصطلحات استقدمت من التاريخ، واعتقد الناس أنها اختفت من عالمهم المعاصر: مثل الاسترقاق والاستعباد والخدمة القسرية والاتجار بالنساء والأطفال؛ بالمقابل هناك أشكال حديثة للاتجار بالبشر وردت في تلك التشريعات كالاستغلال في نزع الأعضاء والتسول وإجراء التجارب الطبية والإجبار على الزواج.