الوجيز في عقود التجارة الدولية

زادت أهمية التجارة الدولية، وتعقدت مشاكلها، بحيث أصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية لذلك فقد اتجهت الجهود التي تبذل على المستوى الدولي منذ زمن بعيد إلى العمل على توحيد القواعد التي تحكم المعاملات التجارية الدولية بهدف تنمية التعامل التجاري بين الدول وحماية أطراف المعاملات من المخاطر التي تنجم عن تطبيق القوانين الوطنية المختلفة التي يجهلون أحكامها. ولقد حرص الباحثين والمشرعين في مختلف الدول سواء على المستوى سعي الوطني أو على المستوى الدولي، تؤيده منظمات دولية وهيئات تجارية إلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدولي بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يسود في دولة من الدول. ومع ذلك نحن لا نعتبر قوانين الدول مختلفة والادق انها متشابهة، وإذا كانت طبيعة التجارة الدولية هي التي أدت إلى تشابه النظم القانونية التي تحكمها في مختلف دول العالم، فإن هذا لا يغير من أن تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية في كل دولة منوط بقبول السلطات المختصة لها. وسوف نستعرض في هذا الكتاب التالي: الباب الأول: اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. الباب الثاني: العقود التجارية الدولية