الممارسات القانونية والتدريبات العملية

يمثل التدريب القانوني النواة التي ينطلق منها دارسي المواد القانونية الى الحياة العملية، بإعتباره مرحلة تعليمية هامة، وشكلاً من أشكال عملية نقل المعرفة التي توجه إلى القانونيين من الدارسين في مرحلة البكالوريوس أو ما بعد التخرج، ليمتد أثرها الى القضاة والمستشارين والمحامين...الخ، وقد تكون –نظراً لأهميتها- في إطار مادة ومقرر دراسي، أو تحت مظلة التعليم المستمر؛ لأن التدريب على العمل القانوني والقضائي يعتبر متجدداً ومتطوراً مما يتطلب تدريباً مواكباً لهذه التطورات وخاصة في مجال التشريعات والاتفاقيات والعقود وسائر فروع القانون الأخرى، وتأتي الحاجة إلى التدريب القانوني لوجود التغيرات الجوهرية في المنظومتين التشريعية والقضائية لكثير من الدول، وصدور عدد متزايد من التشريعات على الصعيد الإقليمي والدولي وهى أكثر تعقيداً وتحقيقاً لكل ذلك ينبغي مضاعفة الأعباء على خريجي قسم الحقوق أو النظم ليستوعب كافة الأنماط الوظيفية، والعمل على تدريب الطلاب بما يواكب هذه التطورات. والتدريب كما هو معلوم يساعد على جودة العمل القانوني وضمان كفاءة المتدرب، وبالتالي يعتبر مكون أساسي لتحقيق المنظومة التعليمية ومن قبلها العدالة ووصولها إلى الكافة. والتدريب قد يكون تدريباً تأهيلياً قبل ممارسة العمل القانوني (المحامين-العاملين بالإدارات القانونية والاستشارات-القضاة أو المستشارين الجدد)، أو تدريباً مستمراً يكون لمواجهة الحاجات التدريبية المحددة سعياً إلى تطوير أداء المتدربين للتعامل مع المتغيرات واكتساب الكفاءة والخبرة المتخصصة، ومساعدتهم على القيام بالإصلاح القانوني، وقيام الأجهزة المختصة بدورها، ومن هنا فقد دعت الحاجة بكليات القانون الى دراسة الواقع العملي وتأهيل الدارين من خلال التدريبات القانونية، فضلاَ عن ضرورة نشر الثقافة القانونية في المجتمع و لهذا فإن من أولويات الكليات التي تدرس القانون العمل من خلال مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بإقامة دورات متخصصة تأهيلية، ومد يد العون من خلال أعضاء هيئة التدريس- الفقه القانوني- الذين يملكون الكفاءة الى كافة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتدريبهم على كافة أنماط العمل القانوني، بما يلبي التطور الحادث في سوق العمل القانوني، والتأهيل الكافي النافع للمتدرب والعمل الذي يؤدي فيه دوره الوظيفي. ولقد كان من الضروري التأكيد على أهمية وجود معاهد قانونية في كل الدول العربية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تكون مسؤولة عن التدريب بغرض إحكام التنسيق بينها والمركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية ومعاهد التدريب الأخرى بالدول العربية وذلك لتطوير العلاقات فيما بينها وتبادل الخبرات و التجارب وصولاَ لمنظومة قانونية عربية استرشاديه موحدة مع الإحتفاظ بخصوصية كل دولة وفقاَ لنظامها القانوني، مع تطوير برامج معايير التدريب والتأهيل القانوني ليقوم بإدارتها والإشراف عليها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة والمستشارين القانونيين والمحامين، على أن توفر له الإمكانيات والموارد المالية اللازمة حتى يمكن الاستفادة من تطوير المنظومة القانونية للدول العربية بتوثيق المادة المتعلقة بالتدريب عبر الندوات و المؤتمرات في قاعدة بيانات واحدة تحت إشراف الكليات المتخصصة أو المعاهد التدريبية سواءً الخاصة أو العامة.