الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية

من الأهمية بمكان دراسة موضوع يكون عنوانه الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، وذلك للوقوف على ماما إذا كان النظام السياسي المعمول به وفقاً لدساتير الدول محل الدراسة ذات أثر حاسم على مباشرة هذه الصلاحيات أم أن هذه الصلاحيات تتحدد في نصوص كل دستور بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وقت وضع هذا الدستور أو ذاك، وبعبارة أخرى فأن هذه الدراسة الدستورية الفقهية تهتم أول ما تهتم ببيان حدود سلطة التشريع المتروكة للسلطة التنفيذية سواء بتفويض من البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع أو نزولا علي مقتضيات الضرورة وأثر ذلك في تحديد ماهية النظام السياسي للدولة، ومن ثم فأن هذه الدراسة تحاول أن ترسم حدود التشريع في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأثر ذلك بين السلطات. ذلك على مبدأ الفصل النسب أو المطلق بين السلطات. وستكون الدراسة والحال كذلك مقارنة تتناول شرح هذه الصلاحيات في بريطانيا وفرنسا ومصر. وسوف نستعرض في هذا الكتاب الآتي الباب الأول: الصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في بريطانيا . الباب الثاني: الصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في فرنسا . الباب الثالث: الصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في مصر.