السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني

يقوم النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بين السلطات، وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بين هاتين السلطتين، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بين هاتين السلطتين. وتفسير ذلك: أن النظام السياسي البرلماني، لا يرى شدة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الفصل بينهما فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهما، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات، بينما يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسي اندماج هاتين السلطتين، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية. إذن: فقد فرض النظام البرلماني تعاونا متوازنا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، من خلال رقابة أعمالها بطريق السؤال والتحقيق والاستجواب، وكذلك من خلال مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، ويضيف البعض ما منحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلاً كبيراً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدنى صبغة تشريعية. هذا بينما تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مشاركتها لها في حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وحقها في الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانين والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغير العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله. وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بين هاتين السلطتين في قمته الهرمية فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطير، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان. وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتين على الأخرى، إلا وتقرر للأخيرة حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف. وبعد فأنه أذا كانت هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع عنوانه السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، فأن الباحث سيتناول هذه الدراسة في فصلين رئيسيين علي النحو التالي: الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والوزارة الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والسلطة التشريعية