الصلح الواقي من الإفلاس (الطبعة الثانية)

فإن العبد مأمور بالعمل في هذه الدنيا والبحث عن رزقه ليكسب قوته وقوت أبنائه . وقد أرشد الله إلى الضرب في الأرض والتجارة لكسب الرزق ابتغاء فضل الله . والتجارة كما أنها تكون رابحة ورائجة فإنها قد تكون خاسرة وكاسدة. ولذا فقد تتراكم الديون على التاجر ولا يستطيع الوفاء بها وبالتالي فإنه يحق لغرمائه الحجر عليه والطلب من الجهات القضائية الحكم بشهر إفلاسه ومنعه من التصرف في أمواله . ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والمنافسات التجارية الدائمة بين الدول ، لم يعد كون أرباح التاجر مرتبطة بحرصه وذكائه وتجاربه وأمانته فقط ، بل ارتبط ذلك بظروف أيضاً خارجية . ليس للتاجر دخل فيها ومن الصعب على أي تاجر تجنبها وهو ما يجعل التاجر باستمرار دائماً وأبداً معرضاً بصورة مستمرة لأزمات لا علاقة له فيها ولذلك نجد كثيراً من التشريعات تحث للعمل على الأخذ بيده وتهيئة الوسائل التي يستطيع بها تفادي إشهار الإفلاس . وموضوع هذا البحث ( الصلح الواقي من الإفلاس ) فهو نظام قانوني يهدف إلى تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء ، مع أغلبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية. ولقد كان التشريع الفرنسي من أوائل التشريعات التي أخذت بهذا النظام سنة 1900م ونقله التشريع المصري بالقانون رقم 56 لسنة 1945م ولكن جاء قاصراً على ترك بعض المسائل بغير تنظيم مما أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذا النظام وهل هو قائم بذاته مستقل عن نظام الإفلاس دون ارتباط به ، حيث يكون الرجوع إلى القواعد العامة لتكملة ما يعتريه من نقص أم هو نظام ملحق بنظام الإفلاس وفرع منه بحيث يرجع إلى القواعد الواردة في باب الإفلاس عند وجود النص وقد عني المشرع بنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره مستقلاً عن نظام الإفلاس وحرص على معالجة أحكامه. هذه المسائل التي تركت بغير تنظيم بالإضافة إلى معالجة بعض القصور في تفسير نظام الصلح الواقي من الإفلاس هي موضوع هذا البحث وأهم ما يعنينا في هذا البحث هو مواجهة أوجه القصور في النظام في معظم التشريعات الوضعية للصلح الواقي من الإفلاس. وقد أصدر المنظم السعودي نظاماً كاملاً في الصلح الواقي من الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم م/16 في 4/9/1416هـ وجعل له ضوابط وشروطاً وقيوداً محددة. وقد كان هدف المنظم حماية المدين من إشهار إفلاسه ، في مقابل رضا الدائنين بتقسيط الديون أو تأجيلها أو الإبراء من جزء منها ، أو بهذه الأمور مجتمعة. كما يمكن أن يتضمن الصلح اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو من خارجها حتى تستطيع أن تعمل على تلافي أخطاء الإدارة السابقة . وقد أسبغ المنظم حماية جنائية على حقوق الدائنين ، فقرر عقوبات جنائية لكل من يثبت غشه أو تدليسه سواء كان مديناً أو دائناً أو غيرهما.