تداول الأسهم والقيود الواردة عليها

تَّداول الأسهم يسمح للأفراد بالدخول في الشركة، والخروج منها بحرية، وبالتالي يستطيع كل شخص توظيف أمواله وفقًا لاعتبارات ينفرد بتقديرها، أو تخص مصالحة الخاصة، وقد اهتم المنظّم بمسألة تداول الأسْهم وعمل على تبسيط إجراءاتها، وتحديد أساليبها بما يتفق مع طبيعتها الاقتصادية، وقد أجاز الفقه الإسلامي بيع السَّهم بشرط انتفاء شبهة الربا، فتداول السَّهم يُعدُّ في الحقيقة بمثابة حوالة حق المساهم على الشركة المصدرة للسهم إلى مساهم آخر يحل محله في الحقوق والالتزامات، إلَّا أن التنازل عن السَّهم لا يتم عادة بطريق الحوالة المدنية - المتعارف عليها في النظم القانونية المقارنة - نظرًا لعدم تناسب هذه الطريقة مع ما يجب أن تتميز به المعاملات التجارية ومنها تداول الأسْهم. وفي ضوء المقدمة السابقة سوف أعرض لمفهوم التَّداول وطبيعته وأطراف التَّداول والفرق بين التَّداول وغيره؛ لأجل ذلك تم تقسيم هذا المبْحث إلى أربع مطالب على النحو التالي: المطْلب الأوَّل: مفهوم التَّداول فقهًا ونظامًا. المطْلب الثَّاني: طبيعة التَّداول فقهًا ونظامًا. المطْلب الثَّالث: الفرق بين التَّداول وغيره. المطْلب الرَّابع: التعريف بأطراف عملية تداول الأسْهم.