فض المنازعات في عقود الفيديك

تستمد أهمية البحث في هذا الموضوع من أن عقود الفيديك النموذجية أو ما يعرف بعقود الإنشاءات الدولية هي الأكثر استعمالاً عند صياغة عقود الإنشاءات والمقاولات التي يتم تنفيذها في غالبية الدول؛ وخصوصاً في المشروعات التي يكون المقاول الأصلي فيها إحدى شركات المقاولات دولية النشاط، وعلى نحو أخص في المشروعات التي يتم تمويلها تمويلاً كليا أو جزئيا من جهات تمويلية مانحة أو مقرضة دولية أو ذات ناشط دولي؛ حيث تشترط هذه الجهات التمويلية أن يتم إبرام العقد على نسق عقود الفيديك النموذجية وفي مقدمتها كتاب الفيديك الأحمر. وبالتالي يُعَدُّ موضوعُ حل النزاعات الناشئة عن عقد الفيديك من أهم الموضوعات التي تتعلق بهذا العقد النموذجي، ويبلغ في أهميته درجة تعادلُ الأهمية التي توازي موضوع هذه العقود المتمثلة في المشروعات الإنشائية. وتُعَدُّ معظمُ البلدان العربية من أكثر الأسواق طلبا لخدمات شركات المقاولات دولية النشاط، وتستخدم عقود الفيديك النموذجية في المشروعات الإنشائية الضخمة التي تطرحها في مناقصات دولية، وكذلك في مشروعات محطات توليد الطاقة ومحطات وشبكات مياه الشرب والموانئ البحرية، وغيرها من البنى الأساسية المدنية والاقتصادية، كما أن شركات المقاولات ذات النشاط الدولي تبرم عقودًا كثيرة وفقا لعقد الفيديك الأحمر. ويُثيرُ هذا الوضعُ العديد من التساؤلات حول القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإنشاءات الدولية المبرمة وفقا لشروط عقد الفيديك الأحمر، وموضوع تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود؛ إذ إنَّ التسوية القضائية للمنازعات تدخل في عموم تسوية المنازعات، والقضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وولايته ولاية إجبارية يخضع لها الناس جميعاً وفقا للدستور والقانون، والحكم القضائي نافذ بذاته، وعلى كل السلطات في الدولة أن تعمل على وضعه موضع التنفيذ، إلا أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء جعلت من اللجوء إلى الوسائل الودية لفض المنازعات طريقا بديلة له. والتسوية الودية للمنازعات تتم عن طريق التحكيم، والتحكيم في أبسط تعريفاته هو نوع من القضاء الاختياري، ذلك أن أطرافاً متنازعة يتفقون على حل منازعاتهم أو خلافاتهم باللجوء إلى محكم أو عدد من المحكمين يرتضونهم لكي يقوموا هم بحل النزاع ويرتضي أطراف النزاع سلفاً بقبول ما ينتهي إليه هؤلاء المحكمون. وقد عُولج موضوعُ هذه الدراسة بتمهيد يتناول مفهوم عقود المقاولات الإنشائية ومفهوم عقود الفيديك وطبيعتها القانونية من جهة وأطراف عقد الفيديك ومفهوم منازعات عقود الفيديك من جهة ثانية.