أثر حسن النية في الجرائم الإقتصادية

فقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء شاملة لكل مناحي الحياة, وكاملة لا نقص فيها، حريصة على إيضاح تفاصيل الأحكام المتناسبة مع كل زمان ومكان وحال، حامية لكل حق، دالة عليه وآمرة به، ومحذرة من كل منكر، وناهية عنه، ومعاقبة على ارتكابه، تحرس الفضيلة، وتنبذ الرذيلة، وتحافظ على الفرد والأسرة والمجتمع من خلال حفاظها على الضروريات الخمس، ترغب في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وتكافئ عليه، وتحذر من إعاقته وتعاقب المعتدين عليه. ولقد بلغت الشريعة الإسلامية ذروة كمالها وشمولها في المحافظة على حقوق الإنسان وحفظ كرامته مذنباً كان أو متهماً أو بريئاً، فحفظت له براءته وجعلتها الأصل حتى تثبت إدانته، ومن تلك الحقوق التي حفظتها له؛ حقه في حفظ ماله، فذلك مقصد من مقاصدها وهدف من أهدافها، وما العقوبات التي قررتها الشريعة الاسلامية على من اعتدى على مال غيره بأي صورة من صور الاعتداء إلا دليل على حرصها واهتمامها بحفظ هذا الحق كحفظها لباقي الحقوق إن من متطلبات حفظ جميع الحقوق بشكل عام وحفظ حق المال بشكل خاص، هو التحذير من كل محرم ومجرم، ومنع ارتكابه ومعالجة أسباب ذلك، ومن ثم معاقبة مرتكبه، ولا شك أن خلف كل مرتكب للجريمة دافع أو باعث جره إلى هذا الجرم يحتاج إلى تفسير ومعالجة، سواء كان ذلك الدافع والباعث مقرراً للمسؤولية الجنائية أو مانعاً منها، ومن ذلك ارتكاب الجريمة بحسن نية، وأوضح ما يكون ذلك في الجرائم الاقتصادية أكثر من غيرها، كما أن أثر حسن النية لا يتصور ولا يقبل في جرائم الحدود والقصاص في الغالب، وإنما في العقوبات التعزيرية، وهي ما تحويه أغلب العقوبات للجرائم الاقتصادية.