الالتزام بالإفصاح والشفافية في نظام حوكمة الشركات السعودية

أفادت التقارير المالية أن البورصات العربية عوضت "31 %" من خسائرها جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008 في حين عوضت الأسواق المتقدمة خسائرها بنسبة "49 %" والأسواق الناشئة بنسبة "58 %" بمتوسط "54 %". ويرجع المحللون ذلك إلى الأزمة المالية ووجود مشاكل في هياكل البورصات العربية وتنظيماتها من ناحية القوانين واللوائح والنظم وقواعد الإصلاح والشفافية والرقابة. وهذا ما يدعونا من خلال هذه الدراسة الكشف عن مدي عمق العلاقة بين توفر السيولة في الأسواق المالية وتوفر الشفافية والإفصاح والمعرفة بشكل كامل من خلال نشر بيانات محاسبية صادقة يستطيع على أساسها المستثمر أن يبني قراراته بشكل صحيح. فتوافر الشفافية والإفصاح بشكل كامل دليل على نزاهة وكفاءة السوق مما يؤدي إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والوطنية ومن ثم رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. أن دراسة الحق في الإفصاح والشفافية والمعرفة في نظام حوكمة الشركات السعودية له أهمية بالغة حيث أن الممارسات غير المشروعة تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار مما يكون له بالغ الأثر على نمو الاقتصاد الوطني فتحديد الجهات المسئولة عن هذه الممارسات من خلال رصد هذه السلوكيات حتى تتمكن الجهات المسئولة من سن الأنظمة والضوابط التي تحد بل وتقضي على مثل هذه السلوكيات والممارسات غير المشروعة. كما أن هذه الدراسة سوف تتناول مقارنة الوضع القائم في المملكة بما عليه الحال في الأنظمة التي سبقتنا في مجال الدراسة حتى نصل إلى أنسب الوسائل للتطبيق الأمثل لمبدأ الشفافية والإفصاح والمعرفة في النظام السعودي والاستفادة من هذه التجارب بما يتلاءم مع طبيعة البيئة في المملكة العربية السعودية ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير إلى التقدم الملحوظ في تقدم المملكة خمسة مراكز في التصدي للفساد وذلك بفضل أعمال الجهات الرقابية مثل "نزاهة" لمكافحة الفساد في ظل الإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.