جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها

لا ريب في أن المال يعد في كل عصور البشرية عصب الحياة الكريمة والعيش الهانئ، وأحد الضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها ورعاية شئونها ، ولهذا فقد غلَّظ الله العقاب لمن تلاعب بأموال الناس سرقةً ونهباً، وغشاً وتزويراً، فحفظ بذلك المال على أهله وأصحابه، وصانه لهم من أي أذى واعتداء قد يتعرض له. كما هو معلوم أن للمال قسمان: حلال، وحرام، ومعرفة هذين القسمين وتحديدهما ليس موكولا إلى الإنسان وعقله القاصر، إنما موكول إلى شرع الله تعالى ومنهجه ، ليؤدي المال الغرض المراد منه ، فلو ترك أمره لرغبات الناس ونزعاتهم لوقع صراع في كسبه وتملكه وتمييز جيده من رديئه، وطاهره من خبيثه. وقد اشتدت رغبة الناس اليوم إلى المال بحكم فطرتهم التي فطرهم الله عليها، لأن التملك غريزة خلقية لا ينفك البشر عنها، إلا أنهم غالوا فيه ، وصار بعضهم يكتسب المال من أي مصدر كان ، نزيهاً أوكريهاً ، طاهراً أوخبيثاً، وأصبح كالمألوف لديهم أن المال غاية يتوصل إليها بكل وسيلة ممكنة. لهذا وجب على أهل العلم والمعرفة أن يقفوا من هذا الأمر الخطير موقف تثبيت وإمساك بالدليل، وإرشاد الناس إلى أن المال قسمان: مباح ومحرم، وأن التحايل على الحرام مهما كان مزخرفاً ومزيناً حرام تبعاً لخبث مقصده، وقذارة غايته، لأن الوسيلة لها حكم الغاية كما هو مقرر، وهي من الحيل التي قصد بها أكل الحرام، وقد اشتهرت أكثر في عصرنا الحالي كما اشتهر الربا والغصب والسرقة والغش ونحوها في عصور سابقة. إن من الأخطار التي يتعرض لها المجتمع والفرد تحويل الأموال الخبيثة إلى معاملات مشروعة كى يدرأ عنها صفة الخبث والقذارة ، ويزيل عنها كل ما علقت به من حرمة فتصبح حينئذ أموالاً طاهرة يباح التصرف فيها. ولقد لُفِتَ نظر حفنة من الناس خاصةُ في المجتمعات الغربية إلى جمع الأموال من كل شارد ووارد، شريفاً كان أم خبيثاً ، بل ذهبت إلى أبعد من هذا، فأوجدت طريقاً يضفى الشرعية على ما كسبته أيديهم، ويزيل عنها كل ما علق بها من خبث وقذارة، فيكتسب بذلك صفة الشرعية، وهو ما أطلق عليه "غسل الأموال" وهو ما يستحق الدراسة والاهتمام لصلته وارتباطه بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عنه. وقد تناول المؤلف بالتفصيل الموضوعات التالية: 1. بيان مفهوم غسل الأموال بالتعرف على أهدافه ومراحله وأساليب اقترافه، لكونه من الظواهر الإجرامية المستحدثة التي تتطلب قدراً من الفهم العلمي السليم والمتكامل للتوصل إلى الإطار التشريعي المناسب والكفيل بمكافحة تلك الجريمة بوسائل فعالة ومتطورة تتلاءم مع طبيعتها . 2. بيان الأحكام الموضوعية والبنيان القانوني الذي وضعه المنظم السعودي لمكافحة جريمة غسل الأموال، مع الإشارة إلى بعض الأوضاع في التشريعات العربية المعنية بذات المكافحة. 3. بيان الجانب الوقائي من تجريم غسل الأموال. 4. استعراض التزامات المؤسسات المالية في سبيل مكافحة غسل الأموال.