التطبيقات القضائية والنظريات القانونية والفقهية في شرح نظام السوق المالية السعودي

الهدف من هذا الكتاب ما يلي: 1-وضع منهج علمي لشرح نظام السوق المالية وإضافتها إلى المواد المتخصصة في كليات الأنظمة والقانون. 2-تسهيل عمل المحامين والمتقاضين في فهم النظريات التي بني عليها نظام السوق المالية، ومعرفة المبادئ التي تسير عليها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. 3- فتح المجال للنقد من قبل المهتمين بهذا المجال. أما منهج الدراسة فهو كالتالي: 1-تم تقسيم الكتاب على شكل فصول، وفي داخل كل فصل الأسئلة المهمة المتعلقة بالإجابة عن أسئلة محددة، حيث إن هذا المنهج أقرب للتركيز والإفادة في الرصد العملي والمهني. 2-انتهجت في هذا الكتاب الاختصار قدر المستطاع، فعلى سبيل المثال لم أتطرق للتفاصيل الجزئية والإجراءات التفصيلية لطرح الشركات للاكتتاب العام، أو التفاصيل المتعلقة بعمل الوسطاء، واستخراج رخصة الوساطة، وإنما حاولت قدر المستطاع التركيز على النظريات القانونية وما عداها من إجراءات فيمكن الحصول عليه بالاستفسار من الجهة المعنية، ويندرج تحت ذلك محاولة رصد النظريات الفقهية من مصادرها وعدم الدخول في الخلافات الفقهية إلا عند الضرورة. 3- لم أتطرق لمبادئ اقتصادية أو مالية إلا بالقدر الذي احتاجه لشرح فكرة، أو لفهم واقع معين ينبني عليه التصور القانوني، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما لا يخفى. 4-فيما يتعلق بالمصادر فقد أحلت على المصادر الفقهية والقانونية عدا الأنظمة والقرارات القضائية، حيث أقوم بذكر المادة الواردة في النظام أو اللائحة المتعلقة بالأوراق المالية في المملكة العربية السعودية ويمكن الاطلاع عليها عن طريق موقع هيئة السوق المالية، وكذلك قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أقوم بالإحالة إليه مباشرة برقم القرار وتاريخه، ويمكن الاطلاع عليه عن طريق موقع أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.