إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية

القانون التجاري يقوم على الثقة والائتمان بين التجار والسرعة في المعاملات التجارية، وقد يَتعرض التاجر إلى ظروف تؤدي به إلى اضطراب في أوضاعه المالية وتوقف عن دفع ديونه، ويؤدي ذلك إلى تزاحم الدائنين في أخذ حقوقهم من المدين التاجر وفق إجراءات الإفلاس. ونظام الإفلاس من الأنظمة التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الاقتصادية ودعم الثقة في المشروعات الاقتصادية، ودعم الثقة والائتمان والحفاظ على حقوق الدائنين تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، جاء النظام على عكس تشريعات ونظم الإفلاس المقارنة بمجموعة من الإجراءات الجديدة التي لم تكن موجودة في فقه القانون التجاري المقارن، للمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة بما يحقق مصلحة المنشآت المتعثرة وإعطائها فرص جديدة لاختيار الإجراءات التي تتناسب مع وضعها وظروفها لتعود من جديد لممارسة نشاطها والاستمرار في دفع عجلة التنمية والتطور في المملكة. والإفلاس يرتب آثار عديدة بالنسبة للمدينين والدائنين ويؤثر على البيئة الاقتصادية وحركة الأعمال التجارية، ولم يغفل النظام أو يتجاهل حجم الكيانات الاقتصادية، حيث راعى النظام حجم استثمارات المدينين ومن ثم قسم المدينين الى مدين ومدين صغير، وفرَّق بينهما في الإجراءات، حيث سهَّل وبسَّط الإجراءات للمدين الصغير بما يتناسب مع حجم أصوله وممتلكاته، وأيضاً تطرَّق النظام إلى حالة ما إذا كانت حصيلة بيع أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء الإفلاس ذلك باستحداث إجراء التصفية الإدارية وجعل لجنة الإفلاس هي التي تتولى تصفية أصول المدين وبيعها وتقسيم حصيلتها على الدائنين. جاء الكتاب في سبعة فصول، الفصل التمهيدي: التطور التاريخي لنظام الإفلاس تناولت فيه نشأة فكرة الإفلاس وتطور نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، والفرق بين الإفلاس والإعسار، وعلاقة الإفلاس بالتصفية، وأنواع الإفلاس، والأحكام العامة لنظام الإفلاس السعودي، انشاء لجنة الإفلاس واختصاصات. والفصل الأول: إجراء التسوية الوقائية. الفصل الثاني: إجراء إعادة التنظيم المالي. الفضل الثالث: إجراء التصفية. الفصل الرابع: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. الفصل الخامس: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. الفصل السادس: إجراء التصفية لصغار المدينين. الفصل السابع: إجراء التصفية الإدارية. الفصل الثامن: الأحكام الخاصة بالمدين المتوفى وأحكام المقاصة والديون التبادلية ومخالفات نظام الإفلاس والعقوبات. وبما أن النظام بإجراءاته المذكورة في طور التطبيق، حيث لم تظهر تطبيقات عملية وأحكام من المحاكم منشورة رسمياً يمكن الاستعانة بها في الشرح والتفسير، لذلك استعنت ببعض المبادئ التي توفرت لدي من القرارات والأحكام على أمل أن تكون الطبعة الثانية بإذن الله تتضمن مبادئ واحكاماً نهائية مؤيدة من الاستئناف. لذلك تقبلوا هذا الجهد المتواضع .