ضمانات تنفيذ الأحكام العامة بصفة فورية

كتبَ الفاروقُ الخليفةُ عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ كتابًا في القضاءِ جاء فيه: «فإنه لا ينفعُ تَكَلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له». وَعلى هذَا أَكَّدَتْ (م/ 216) مِن نظام الإِجراءاتِ الجزائيةِ السعوديِّ التي نَصَّتْ على وجوبِ تنفيذِ الأحكامِ الجزائيةِ بصفةٍ فوريةٍ بَعْدَ اكْتِسَابِها الصِّفَةَ النِّهَائِيَّةَ. لكنْ فوريةُ التَّنفيذِ لَا تَتحَقَّقُ دائمًا، وَقَدْ يكونُ تعطيلُ التَّنفيذِ أوِ التَّرَاخي في إجْراءَاتِهِ تَصَرُّفًا مقصودًا، أو ناتجًا عن ترَاخٍ أو إهمالٍ، وهذا يَمَسُّ بِحُجِّيَّةِ الأحكامِ واجبةِ النَّفاذِ، كما أنَّهُ ينْسفُ جهودَ المؤسَّساتِ العَدْلِيَّةِ؛ كَجِهَاتِ الضَّبطِ والتحقيق والمحاكم، فضلًا عن كونهِ ضربًا مِنَ الفسادِ وخيانة للأمانةِ التي تَحَمَّلَها الموظَّفُ العامُّ عندما تقَلَّد الوظيفةَ العامَّةَ. وفي هذا البحثِ أسْتَعْرِضُ البناءَ القانونيَّ للعقوبةِ، والحُكْمَ الجِنائِيَّ وإِجراءاتِ تنفيذِه والضمانات الإجرائيَّةَ؛ لتحقيق الفوْرِيَّةِ الَّتي حَرَصَ المُنَظِّمُ عليها حسب الأنظمةِ المَرْعِيَّة في المملكة العربية السعودية. أرجو أن يكون عملًا نافعًا وَمُتَقَبَّلًا. واللهُ المُوَفِّقُ والمُسْتَعَانُ.