الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة

هذا الكتاب يتناول دور وأهمية الضبط الإداري في صيانة وحماية البيئة حيث أن وظيفة الضبط الإداري كانت وستبقي بحق عصب السلطة العامة وجوهرها بما تهدف إليه من محافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل الدولة (النظام العام البيئي) وأنه في سبيل ذلك نجد أن المشرع يمنح السلطة العامة بتشريعات ضبطية ذات جزاءات فعالة ليؤكد فرض احترامها على الكافة وحماية النظام العام من أجل المحافظة على كيان الدولة المرتبط بنظامها لاسيما وأنه من المعروف أيضا أن من خصائص الضبط الإداري أنه ذو طبيعة وقائية يستهدف وضع تدابير وقائية غايتها منع أو محاوله منع ارتكاب الجرائم وغيرها من الأفعال التي تهدد النظام العام أو تخل به ولا يقف معنى الوقاية عن حد سبق الضبط لوقوع المخالفة ولكنه يتعدى ذلك إلى منع التمادي في ارتكاب المخالفة وهو ما لا يتحقق إلا عن طريق تدابير الضبط الإداري، ونستعرض في هذا الكتاب الآتي: باب تمهيدي: تأصيل فكره الضبط الإداري. الفصل الأول: ماهية الضبط الإداري وأنواعه. الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للضبط الإداري وهيئاته. الفصل الثالث: أهداف الضبط الإداري. الفصل الرابع: أساليب الضبط الإداري . الفصل الخامس: حدود سلطه الضبط الإداري. الباب الأول: مشكله التلوث البيئي وأنواعه الفصل الأول، ماهية قانون حماية البيئة. الفصل الثاني: مشكله التلوث البيئي. الفصل الثالث: أنواع التلوث البيئي. الباب الثاني: الضبط الإداري ودوره في مكافحه أنواع التلوث البيئي . الفصل الأول: دور الشرطة و الأجهزة المختصة بحماية البيئة. الفصل الثاني :الحماية الإجرائية للبيئة. الفصل الثالث: قواعد الحماية القانونية لمكافحه أنواع التلوث البيئي . الفصل الرابع: الجزاءات القانونية لتلويث البيئة