الاطار القانوني لكفاءة المحكم

يمثل ا التحكيم في عالمنا المعاصر إحدى الوسائل المهمة التي يلجأ إليها أطراف النزاع؛ للفصل في الخلافات التي تنشأ بينهم، حيث يعد أكثر تنظيمها، ومهنية في حل النزاع بجانب القضاء. لقد عملت أغلب مجتمعات الوقت الراهن على اختلاف أنظمتها السياسية، والاجتماعية على جعل «التحكيم جزءا من منظومتها العدلية لحل النزاعات، سواء أكانت هذه النزاعات على المستوى الداخلي للدولة أم في علاقة مكوناتها الفردية، والتنظيمية بالأفراد، والمنظمات، والدول الأخرى، بل إن التحكم لم أعد أمرا عشوائيا واستثنائيا في ممارسات الدول في حل النزاعات، حيث أصبحت له قوانينه، ومناهجه ومنظماته، ومراكزه العلمية، والمهنية: المحلية، والدولية التي تعمل جميعها على الدفع بالتحكيم؛ ليكون أحد الخيارات الأولية لحل النزاعات، ولتكون أحكامه محل الاعتراف، والتنفيذ في جميع الدول. هذا الاهتمام بالتحكيم على المستوى المحلي، والدولي بجميع أنواعه - ومن بينها التحكيم التجاري-؛ وجه قوانين ونماذج التحكيم في عملها نحو تحديد مراحل وإجراءات ومتطلبات التحكيم. لقد كان من بين المتطلبات التي اهتمت بها قوانين التحكيم تلك المتطلبات المتعلقة بالشروط الواجب تو افرها في الحكم، سواء أكانت هذه الشروط شروطا نظامية (قانونية) أم شروطا اتفاقية؛ ذلك أن: «المحكم يعتبر واحدا من أهم العناصر الأساسية اللازمة لنجاح عملية التحكيم، فبقدر كمال المحكم تكون سلامة التحكيم، وما لم يكن المحكم كفؤا - أو ذا كفاءة ، فلا قيمة للتحكيم». هذه الكفاءة المطلوبة لعمل «المحكم» لا يمكن أن تتحقق دون وجود منطلق قانوني لها، وذلك من خلال النص عليها كشرط في قوانين وأنظمة التحكيم من جانب آخر فإن «كفاءة المحكم» لا يمكن تحقيقها دون وجود تطوير مهني مصاحب ومعزز لقوانين وأنظمة التحكيم»، «لقد أصبح موضوع تأهيل المحكمين في المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بعد صدور نظام التحكيم الجديد في عام (1433هـ) ؛ لكون أحكام التحكيم لا تقبل الطعن إلا بناء على دعوى البطلان .