مسؤولية الناقل البحري للأشخاص

يحتل القانون البحري مركز بالغ الأهمية بين فروع القانون الأخرى، فالالتجاء إلى التجارة البحرية كان منذ آلاف السنين ومازال أمراً محتماً، بل وضرورة اقتصادية واجتماعية، ولم يقلل ظهور الملاحة الجوية من أهمية الملاحة البحرية، بل كل منهما زادت أهميتها واكتسبت لوناً خاصاً مع التطور العلمي والتقني الهائل ، ومع اتساع حجم التجارة الدولية ، كان هناك نوعا من تقسيم العمل فيما بينهما فاصبح الغالب وليس الدائم أن يتم الحصول على البضائع بواسطة البحر، وأصبح الغالب أيضا وليس الدائم أن يتم نقل الاشخاص بطريق الجو . وإذا كان نطاق القانون البحري يتحدد بموضوعات كثيرة تتمثل في السفينة وأشخاص الملاحة البحرية والاستغلال البحري والحوادث البحرية والتأمين البحري، فإن أهم موضوع من الموضوعات التي فرضت نفسها على دراسات الفقه البحري موضوع النقل البحري بحسبانة الغاية الرئيسة للملاحة البحرية لذلك اهتم به المشرعون على الصعيدين الداخلي والدولي، وعقدت له المؤتمرات الدولية، وصيغت بشأنه أهم البحوث العلمية التي كتبت في فقه القانون البحري . وقد سار الفقه المصري من وراء المشرعين الدوليين والوطنيين وأهتم إهتماما كبيراً بدراسة عقد النقل البحري وأولى عناية خاصة بتفصيل أحكام مسئولية الناقل البحري باعتبارها من أهم مسائل النقل بل وفي القانون البحري بوجه عام .