ضوابط اختصاص القضاء الإداري بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا

يعد ركن الاختصاص في القرار الإداري ذا أهمية خاصة لتأثيره على العمل الإداري، فهو الصلاحية التي تتمتع بها السلطة الإدارية لاتخاذ إجراء ما و القيام بعمل من الأعمال القانونية، ولا تستطيع السلطات الإدارية اتخاذ أي قرار إداري إلا إذا كان هذا القرار داخلا في اختصاصها، وحيث إن ركن الاختصاص يتعلق بالنظام العام، ويمتلك القاضي الإداري حق التعرض لعناصره من تلقاء نفسه في حالة الطعن على القرار الإداري، وتتمثل هذه العناصر في العنصر الشخصي، والعنصر الموضوعي، والعنصر الزمني، والعنصر المكاني. هذا وتقوم الإدارة بارتكاب العديد من المخالفات فيما يتعلق بتطبيق ركن الاختصاص عند إصدارها قراراتها الإدارية، وقد تم من خلال هذا الكتاب التعرض لهذه المخالفات لأن مخالفة ركن الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري، وحيث إن مخالفة ركن الاختصاص من العيوب التي هي أكثر ظهوراً في الدعاوي أمام القضاء الإداري الذي يحكم بدوره بإلغاء القرار الإداري المعيب بعيب الاختصاص. وسوف نستعرض في هذا الكتاب الآتي: الفصل الأول: ماهية القرار الإداري. الفصل الثاني: عناصر ركن الاختصاص في القرار الإداري. الفصل الثالث: الآثار القانونية لركن الاختصاص والرقابة عليه