شرح نظام الرهن التجاري السعودي الجديد

يعد تنظيم أحكام الرهن التجاري من مستجدات واقعنا المعاصر في مجال المعاملات التجارية، فهو وسيلة ضمان يلجأ إليها التاجر في معاملاته التجارية القائمة على الائتمان الممنوح للآخرين ، وفكرة الرهن التجاري تقوم على رهن المنقولات المادية والمعنوية،دون العقارات ، ويتميز عقد الرهن التجاري بقواعده الخاصة على مستوى أطراف العقد و محله و أثارة ، وقد راعى المنظم فيها تحقيق التوازن بين مصلحة المدين الراهن والدائن المرتهن ، ويعود اهتمام النظام السعودي بالرهن التجاري عام 1424هـ بمناسبة صدور نظام الرهن التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ إلا أن القواعد التي جاء بها المنظم في ظل النظام السابق، اعتمدت على الطابع التقليدي ، وجعلت فكرة الحيازة هي أساس قيام العلاقة بين الدائن والمدين الراهن ، ولم تتوسع في فكرة المنقول ،غير أن حاجة التجارة ومستجداتها قد فرضت على المنظم السعودي ضرورة تعديل النظام ، والسماح بمزيد من القواعد لتكون أكثر مرونة وسعه ، وبما يتفق مع رؤية 2030، والتي أهتمت بإعادة النظر في الأنظمة التجارية لتنسجم مع التحديات الجديدة ، لذلك صدر نظام الرهن التجاري الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ ولائحته التنفيذية ، وقد أهتم المنظم في تنظيمه لعقد الرهن التجاري في ثوبه الجديد ؛كافة المستحدثات التي أفرزتها المعاملات التجارية ، فأعترف بالكتابة كشرط لسريان أحكام النظام، ولم يشترط حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهون ، كما أعترف برهن الحقوق المستقبلية والمال المستقبل ، و الحصة غير المفرزة في المال الشائع ، كما استحدث فكرة الرهن العائم الذي لا يتضمن مفردات الشيء المرهون، وأجاز رهن المنشأة الاقتصادية، ورهن عروض التجارة ، رغم عدم ثباتها وقابليتها للفناء، إلى جانب رهن الأوراق التجارية والمالية كالسندات والأسهم والمحافظ الاستثمارية ، وأنشأ ما يعرف بسجل الرهن ، كما استحدث وظيفة ووكيل التنفيذ ، وجميع الأحكام السابقة لم يكن لها وجود في ظل نظام الرهن التجاري السابق . ونظراً لندرة المؤلفات التي تناولت تنظيم أحكام عقد الرهن التجاري ، لا سيما في ظل نظام الرهن التجاري الجديد وما تضمن من أحكام جديرة بالدراسة والتحليل ، لذلك كانت الحاجة إلى إعداد هذا المؤلف ليكون عوناً لكافة الباحثين والمحامين ، وأصحاب الفضيلة السادة القضاة، وطلبة العلم ، والتجاريين والمستثمرين ، ويتميز هذا المؤلف بتناوله بالشرح والتحليل لكافة النصوص الواردة بنظام الرهن التجاري الجديد ولائحته التنفيذية ، مع الاستئناس ببعض القواعد الواردة بالقوانين المقارنة