الوجيز في علم التنفيذ الجنائي

إن علم التنفيذ كعلم إنساني – شأنه شأن علم الإجرام - لم يكن له وجود قبل العصر الإنساني للقانون الجنائي، وهذا ما كانت تقتضيه طبيعة النظام - إن صح تسميته بذلك العقابي حيث كانت العقوبات بدنية أولا مؤسسية أي لا حاجة لها إلى السجون ولا إلى علم ينظمها وفقا للهدف من العقوبة وإن كان للسجون وجود حينئذ فتكون كأماكن للانتظار حتى يتم التنفيذ، هذا ولوظيفة أخرى وقائية ذلك لمنع المحكوم عليهم من الهرب. وكانت الدول تقوم بتخصيص هذه الأماكن عن طريق (الإشراف) الذين يحصلون على مقابل من أصحابها، فيقوم أصحابهم بفرض رسوم مالية على كل محكوم عليه لاسترداد ما دفعوه ويزيد عليه أرباحهم، فضلا عن أنهم كانوا يعدون للمحكوم عليهم كل مستلزماتهم من طعام وشراب مقابل أسعار مرتفعة، وأكثر من ذلك كانت تلك الأماكن تستقبل النزلاء من الجنسين وإن كان لكل جنس غرفته الخاصة بالمفتاح كان بيد المالك يعطيه لمن يشاء المتعة مع الجنس الآخر لقاء مقابل إضافي....الخ). ومن ثم لم تدعو الحاجة إلى إنشاء سجون ولا – من باب أولى – إصلاح العمل بها . ومع حلول القرن الثامن عشر بدأت بعض الإرهاصات تلوح في الأفق مبشرة بحلول عصر جدید کرد فعل عكسي لما كان سائدا ولصالح الإنسان. حيث ظهرت جهود فردية، ثم تحولت إلى جهود جماعية ثم دولية ،وتلك سنة الحياة في النشوء والاتقاء ، مطالبة بإلغاء العقوبات البدنية وإحلال العقوبات المقيدة للحرية، ومن ثم وتبعا لذلك طالب الباحثون بضرورة إنشاء المؤسسات العقابية على نفقة الدول والإشراف عليها وتحسين حال المحكوم عليهم.