دور الصلح في فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية

تشهد الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق، اهتماماً متزايداً على الصعد القانونية والقضائية والفقهية، بالنظر لما تمتاز به من مرونة وسرعة في حسم المنازعات، ومحافظتها على السرية والطابع الودي ما بين المتنازعين، ومشاركتها الأطراف في إيجاد الحلول لنزاعهم، بما يترتب على ذلك من تخفيف العبء عن كاهل القضاء. وكان من أهمية الصلح، باعتباره أحد أهم هذه الوسائل، أن أولته النظم القانونية، المحلية منها والدولية، جل اهتمامها ورعايتها، فسعت إلى تنظيمه وشجعت الأطراف على اللجوء إليه. وكان الشارع الكريم قد أوصى بالصلح وحث الأطراف المتنازعة على الأخذ به في فض المنازعات التي تنشأ بينهم، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، وبغض النظر عن طبيعة تلك المنازعات. اذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: ماهية الصلح في الشريعة الإسلامية من حيث تعريفه ومشروعيته وخصائصه، ثم تعرض لأهميته النظرية والعملانية، في فض المنازعات، وختمت أخيراً، بأنواع الصلح وأقسامه في الشريعة الإسلامية، وذلك في تمهيد موجز لفهم ماهية الصلح وطبيعته، وإستيعاب تطبيقاته العملانية في الإطار القانوني. كما عرضنا لمفهوم الصلح في القانون، وأركانه وعناصره وصوره المختلفة. وصولا إلى تفرقته عن النظم القانونية التي تشتبه به، لا سيما تمييزه عن غيره من الوسائل البديلة لفض المنازعات، كالتحكيم والوساطة والتوفيق. وقد كان هذا الكتاب توطئة لاستعراض التطبيقات العملانية للصلح، سواء في قرارات لجنة الفصل في المنازعات المصرفية، أو القرارات القضائية الصادرة من الدائرة التجارية في ديوان المظالم، والمتعلقة بتطبيق الصلح في قضايا الشركات التجارية، أو الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للنظام السعودي.