شرح نظام الإثبات السعودي الجديد

والجديد في نظام الإثبات هو الاعتراف بشكل واضح بالأدلة الرقمية، ووصفها بأنها كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ، أو تصدر، أو يتم تسلُّمها، أو تُحفظ، أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وقد حدد النظام أشكالاً للأدلة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر، ومنها: السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، أو أي دليل رقمي آخر؛ الأمر الذي سيجعل الاعتراف بـ(الإيميلات) والاجتماعات المصورة والعقود الإلكترونية والتوقيع الرقمي مُثبِتاً للحقوق بشكل أكبر وأوسع. ويدخل في ذلك أيضاً جميع الوسائل الإلكترونية الأخرى، مثل: الرسائل النصية، ومحادثات برامج التواصل الاجتماعي، ورسائل تطبيق «الواتساب»، أو غيرها. وسيسهم هذا دون شك في مواكبة العصر في طرق الإثبات، وسيعزز الاطمئنان والثقة بالالتزامات التعاقدية بين الناس، مما سيحفظ المراكز القانونية، ويساعد في حماية الحقوق وصيانتها. والحقيقة أن أكثر المستفيدين من الدليل الرقمي، المنشآت والقطاعات الخاصة التي يدخل في تعاملها بشكل كبير تلك الأمور المتعلقة بالرقمنة والأعمال الإلكترونية، فهي تتعامل معها بشكل يومي ومستمر. و اعتراف نظام الإثبات بتلك التعاملات الإلكترونية والرقمية سيحقق للمنشآت الدقة، والسرعة، والثقة، والانضباط في المحافظة على الحقوق والأموال. ومما لا شك فيه، أن نظام الإثبات الذي جاء ليرتب أولويات طرق الإثبات وحجية الدليل، سيكون سبباً في حفظ الحقوق، وزيادة الثقة والاطمئنان في التعاملات بين الناس، فكلما كان الأفراد والمنشآت على علم بمدى القوة في الدليل، كانوا أكثر حرصاً على إثبات حقوقهم بالشكل النظامي السليم، وهنا تتحقَّق العدالة الوقائية التي تحث الفرد والمنشآت على أن يوثِّقوا ويكتبوا تصرفاتهم التعاقدية، بشكل يحمي الحقوق، ويساهم في المحافظة على المراكز القانونية. كما أنَّ هناك أمراً آخر يرمي إليه النظام، وهو توحيد مرجعية واحدة للمحاكم والقضاة في طرق الإثبات، بحيث تتعامل جميع المحاكم مع آلية ونظام واحد في الإثبات، حتى لا يكون هناك سلطة تقديرية واسعة للقضاة؛ بل يكون تعامل القضاة مع القضية في حدود الواقعة نفسها، وأدلتها، وتكييفها التكييف النظامي الصحيح، حسب نصوص نظام الإثبات، من دون التنقل بين الآراء الفقهية، الأمر الذي كان يؤثر على مخرجات الأحكام، ويجعلها مختلفة جداً؛ لأن معيارها كان معيار اجتهادات شخصية وتقديرية، واتباع لمدارس مختلفة. فنظام الإثبات اليوم يهدف إلى تقليل التفاوت والتباين بين الأحكام القضائية، فضلاً عن التسريع في الفصل في المنازعات.