التجارة الإلكترونية في النظام السعودي

تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة علي مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلي كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظي بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، كما تعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً, ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من مواطني المملكة العربية السعودية حيث تعد المملكة من أعلي 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية. وفي ظل التطور الهائل في مجال الاتصالات أصبح من السهل الحصول على أي سلعة من أي بلد, وتجنيب المستهلك مشقة السفر, هذا بالإضافة إلى توافر وسائل الترويج والإعلان عن المنتج أو السلعة عبر الوسائط الإلكترونية والمواقع المتاحة على شبكة الانترنت, وقد اتسعت عمليات التجارة الالكترونية, فلم تعد قاصرة على البيع والشراء للسلع والخدمات, وإرسال التحويلات المالية, وإنما امتدت لتشمل شراء وبيع المعلومات نفسها. ومع ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية, وحرص المنظم السعودي على توفير الحماية للمستهلك والتوازن بين مصالح كافة أطراف العلاقة الناشئة من خلال المعاملات الإلكترونية, تم إصدار نظام التجارة الإلكترونية السعودي الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ, والذي يهدف إلى زيادة مساهمة هذا النوع من التجارة في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة, وفي ذات الوقت توفير قدر من الحماية النظامية للمستهلك. كما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام في نهاية الشهر الخامس من عام 1441هـ, لتتناول بالشرح والتنظيم لأغلب القواعد والنصوص النظامية. لذلك كانت أهمية إعداد هذا المؤلف, والذي يتناول بالشرح والتحليل كافة القواعد النظامية ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية, في ضوء النصوص المنظمة لها بالمملكة, مع تناول كل جوانب نظام التجارة الإلكترونية الجديد ولائحته التنفيذية, والاستئناس بالنصوص ذات العلاقة بالأنظمة المقارنة, و إبداء الرأي في المسائل الخلافية, مع تقديم التوصيات الملائمة, بما تخدم أحكام النظام ومستحدثاته, من خلال بيان أوجه النقص والقصور, وما يجب تجنبه والإضافة إليه.