الوجيز في ضوابط وآليات التحقيق الإداري والجنائي ومشكلاته العملية

يمثل التحقيق الإداري والجنائي أحد أهم وسائل الكشف عن الجريمة أو المخالفة التأديبية, تمهيداً لتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها؛ وتحرص الأنظمة على توفير مجموعة من الإجراءات والضمانات, وهي القواعد الشكلية والموضوعية التي يلزم على سلطة التحقيق اتباعها، لكفالة العدالة وتحقيق الطمأنينة لدى الموظف مرتكب المخالفة؛ أو المتهم بالجريمة الجنائية؛ منذ الإحالة للتحقيق مروراً بإجراءات وضمانات التحقيق وانتهاءً بمرحلة المحاكمة؛ حيث يتعين الوصول للمعلومات الأولية التي تكشف عن وجود دلائل جادة على تصرفات معينة تشكل المخالفة التأديبية, أو الجريمة الجنائية, ومن هنا تظهر أهمية الإجراءات والضمانات والضوابط الواجب مراعاتها في عملية التحقيق، خاصةً و أن مرحلة التحقيق ليست هدفاً بذاتها، وإنما وسيلة لمعرفة صلاحية عرض المتهم على الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية في إيقاع العقاب عليه. وتعد ضمانات المتهم الخاضع للتحقيق من أهم الموضوعات كونها تُعبر عن قوة النظام في حماية الموظف العام من إيقاع العقوبة عليه، دون كشف الحقيقة وإثباتها؛ لذا فإن الإجراءات التأديبية في التحقيق الإداري هي الخطوات المنظمة التي يتعين اتباعها للتحقق من ارتكاب الموظف للخطأ المنسوب إليه، تمهيدا لتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليه. أو أنها كل الإجراءات الشكلية التي تنظم المراحل ما بين ارتكاب المخالفة حتى صدور القرار التأديبي، وفي ذلك القواعد المنظمة للسلطة التي تختص بالتأديب، أي الإجراءات بالمعنى الواسع لهذا التعبير أو هي مجموعة القواعد التي تنظم كيفية التحقيق من وقوع المخالفة التأديبية ونسبتها إلى فاعلها، والفصل فيها بحكم قضائي أو قرار إداري، وقد تكون بالإدانة أو البراءة. وقد حرص النظام على إلزام الجهات المختصة باحترام البيانات والضوابط والإجراءات التأديبية؛ بما يكفل الاطمئنان إلى صحة وثبوت الوقائع؛ واستظهار الحقائق وأدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان المخالفة التأديبية المستوجبة للجزاء، وقيام الجزاء على سببه المسوغ له، و من ثم يتيح للقضاء إعمال رقابته على المشروعية. وتقوم الإجراءات والضمانات والضوابط التأديبية على مراحل تسبق إيقاع الجزاء وتعاصره وتلحق به فتبدأ بالإحالة؛ ثم التحقيق, ثم المحُاكمة وإصدار الحكم. وتعد تلك الإجراءات ضمانات للموظف الخاضع للتأديب، وتستلزمها تحقيق العدالة من جهة، وصحة إجراءات الجهات المختصة في توقيع الجزاء التأديبي من جهة أخرى. وهذه الإجراءات تنصب على حريات وحياة الموظفين، وتمسهم مباشرة وتؤثر في كيانهم الشخصي؛ مما يؤثر في مركزهم الوظيفي والاجتماعي؛ الأمر الذي جعل الاهتمام بهذه الإجراءات وضرورة عدم هدمها أو مساسها بمركز الموظف بما قد يزعزع مركزه القانوني أو المساس بكيانه الشخصي، فالسلطة وإن كانت تستطيع أن تنال حقها في العقاب من المتهم بارتكابه المخالفة التأديبية، إلا أن المجتمع لا يرضى المساس بحقوق وحريات الموظفين قبل أن يتوافر الدليل الكافي على ارتكاب الموظف للمخالفة، ومن هنا تبرز أهمية الإجراءات و الضمانات والضوابط التي تعتبر سياجا حامياً للحقوق والحريات؛ وهو الأمر الذي أوجب بضرورة التحفظ في معاملة الموظف وتقييد المساس بكيانه بالقدر الضروري اللازم.