جرائم الرشوة والتزوير في النظام السعودي

ويبدو أن العلة من تجريم الرشوة – وهي جريمة خبيثة كما تقدم ذكره – أن الإدارة الحاكمة في الدولة تختار موظفيها وتفترض فيهم النزاهة وبياض اليد وإسهام وظيفتهم في تقسيم أمور الحياة الإدارية وهذه الجريمة تخل بكل هذه الأمور مما يحدث الاضطراب في الدولة بالكامل. وعليه يتعين على الدولة أن تحافظ على الموظف ومراقبته في انتهاج السلوك القويم والحسن الشريف وهو بصدد ممارسة لعمله ومادام في فترة دوامه وحتى بعد انقضاء الصلة الوظيفية بينه وبين الدولة. ومما يصيب الإدارة وسلطة الحكم في الدولة ويؤدي إلى فساد العلاقة بين الدولة ومواطنيها السبيل الذي ينتهجه شرذمة الموظفين الذين يجعلون الحصول على الخدمة أو اقتضاء المصلحة على القادرين من أفراد المجتمع دون غير القادرين. وهذا بلا شك يؤدي إلى الحط من هيبة موظفي الدولة والتقليل من احترام هيبة السلطة للمواطنين. فيكون للريال الكلمة الأولى والأخيرة في إنحاء المصلحة وإنهاء الخدمة المطلوبة وبذلك ينهار المجتمع على أعقابه. ولهذا فإن المملكة العربية السعودية التي تستمد قيمها وأنظمتها من روح الشريعة الإسلامية الغراء عملت على مكافحة جريمة الرشوة والحد من آثارها والوقاية منها فوضعت لذلك أنظمة تكفل الحد منها. واهتمت المملكة بصورة مبكرة بمحاربة جريمة الرشوة ففي عام (1345ه) تم بأمر جلالة الملك عبد العزيز رحمة الله تأسيس لجنة التفتيش والإصلاح والتي كلِّفت بالنظر في جميع الشكاوى ضد أي إدارة، ودراسة حالة الإدارة، مما يقتضي الأمر الرقابة الإدارية والتفتيش والمتابعة للإدارة، على أثر ذلك تمت معالجة قضايا الرشوة من قِبل النيابة العامة في ذلك التاريخ. ثم توالت أنظمة مكافحة الرشوة في المملكة متمثلة في نظام المأمورين عام (1350ه)، ومروراً بعام (1364ه) في نظام الموظفين العام وصولاً على المرسوم الملكي الخاص بالرشوة والجرائم الملحقة بها سنة (1377ه)، ثم نظام مكافحة الرشوة لعام (1382ه) ، وانتهاء بنظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412ه والمعدل بالمرسوم الملكي (م/4) وتاريخ 02/01/1440ه.