ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد

ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد

تأليف:

خالد بن فهد العويس

80.50 ر.س إن الأصل في الموظف العام المحافظة على واجباته الوظيفية، وعدم الإخلال بأمانة الوظيفة، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب أداء الأمانة، وحرمة الخيانة، وسدَّت كل الطرق المفضية إليه، حتى إنها منعت ما كان مندوبًا إذا أفضى إلى محرم تفسد به الذمم. فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع، والإسلام ليس كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبادات وأدعية، وإنما هو منهج حياة كامل وشامل، من أجل تأمين الحق والعدل للناس جميعًا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت، وتعمير الأرض، والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله، وكل هذه (أمانات) من لم ينهض بها فقد خانها. وهذه النصوص في الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأمانة وعدم خيانتها، ومن الخيانة استغلال الموظف وظيفته لتحصيل مكاسب غير مشروعة، وانطلاقًا من ذلك نجد أن نظام هيئة مكافحة الفساد صدر وتضمن نصوصًا واضحة فيما يتعلق بوجود ضوابط في الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد، وهذا ما سوف نقوم على دراسته لبيان ضوابط الإدلاء بإقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دراسة مقارنة أهمية الموضوع : 1. يعتبر فساد الموظف العام مشكلة عالمية تعاني منها الدول، وعائقًا في طريق الإصلاح المالي والإداري، مما يوجب الحد من هذه الظاهرة، وإقرار الذمة المالية يعتبر أحد الوسائل للحد من هذه الظاهرة . 2. ومن الأسباب التي دفعتني لنشر هذا الموضوع هو بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بدرء كل ما فيه مساس بالمصالح العامة . 3. بيان حرص الإسلام على حفظ حقوق أفراد المجتمع وكيفية ترجمة ذلك في الواقع التطبيقي . 4. جِدَّة الموضوع، حيث لا يوجد دراسة انصبت على إقرارات الذمة المالية بالمملكة العربية السعودية. . إن الأصل في الموظف العام المحافظة على واجباته الوظيفية، وعدم الإخلال بأمانة الوظيفة، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب أداء الأمانة، وحرمة الخيانة، وسدَّت كل الطرق المفضية إليه، حتى إنها منعت ما كان مندوبًا إذا أفضى إلى محرم تفسد به الذمم. فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع، والإسلام ليس كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبادات وأدعية، وإنما هو منهج حياة كامل وشامل، من أجل تأمين الحق والعدل للناس جميعًا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت، وتعمير الأرض، والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله، وكل هذه (أمانات) من لم ينهض بها فقد خانها. وهذه النصوص في الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأمانة وعدم خيانتها، ومن الخيانة استغلال الموظف وظيفته لتحصيل مكاسب غير مشروعة، وانطلاقًا من ذلك نجد أن نظام هيئة مكافحة الفساد صدر وتضمن نصوصًا واضحة فيما يتعلق بوجود ضوابط في الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد، وهذا ما سوف نقوم على دراسته لبيان ضوابط الإدلاء بإقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دراسة مقارنة أهمية الموضوع : 1. يعتبر فساد الموظف العام مشكلة عالمية تعاني منها الدول، وعائقًا في طريق الإصلاح المالي والإداري، مما يوجب الحد من هذه الظاهرة، وإقرار الذمة المالية يعتبر أحد الوسائل للحد من هذه الظاهرة . 2. ومن الأسباب التي دفعتني لنشر هذا الموضوع هو بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بدرء كل ما فيه مساس بالمصالح العامة . 3. بيان حرص الإسلام على حفظ حقوق أفراد المجتمع وكيفية ترجمة ذلك في الواقع التطبيقي . 4. جِدَّة الموضوع، حيث لا يوجد دراسة انصبت على إقرارات الذمة المالية بالمملكة العربية السعودية. . المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

إن الأصل في الموظف العام المحافظة على واجباته الوظيفية، وعدم الإخلال بأمانة الوظيفة، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب أداء الأمانة، وحرمة الخيانة، وسدَّت كل الطرق المفضية إليه، حتى إنها منعت ما كان مندوبًا إذا أفضى إلى محرم تفسد به الذمم. فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع، والإسلام ليس كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبادات وأدعية، وإنما هو منهج حياة كامل وشامل، من أجل تأمين الحق والعدل للناس جميعًا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت، وتعمير الأرض، والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله، وكل هذه (أمانات) من لم ينهض بها فقد خانها. وهذه النصوص في الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأمانة وعدم خيانتها، ومن الخيانة استغلال الموظف وظيفته لتحصيل مكاسب غير مشروعة، وانطلاقًا من ذلك نجد أن نظام هيئة مكافحة الفساد صدر وتضمن نصوصًا واضحة فيما يتعلق بوجود ضوابط في الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد، وهذا ما سوف نقوم على دراسته لبيان ضوابط الإدلاء بإقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دراسة مقارنة أهمية الموضوع : 1. يعتبر فساد الموظف العام مشكلة عالمية تعاني منها الدول، وعائقًا في طريق الإصلاح المالي والإداري، مما يوجب الحد من هذه الظاهرة، وإقرار الذمة المالية يعتبر أحد الوسائل للحد من هذه الظاهرة . 2. ومن الأسباب التي دفعتني لنشر هذا الموضوع هو بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بدرء كل ما فيه مساس بالمصالح العامة . 3. بيان حرص الإسلام على حفظ حقوق أفراد المجتمع وكيفية ترجمة ذلك في الواقع التطبيقي . 4. جِدَّة الموضوع، حيث لا يوجد دراسة انصبت على إقرارات الذمة المالية بالمملكة العربية السعودية. . إن الأصل في الموظف العام المحافظة على واجباته الوظيفية، وعدم الإخلال بأمانة الوظيفة، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب أداء الأمانة، وحرمة الخيانة، وسدَّت كل الطرق المفضية إليه، حتى إنها منعت ما كان مندوبًا إذا أفضى إلى محرم تفسد به الذمم. فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع، والإسلام ليس كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبادات وأدعية، وإنما هو منهج حياة كامل وشامل، من أجل تأمين الحق والعدل للناس جميعًا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت، وتعمير الأرض، والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله، وكل هذه (أمانات) من لم ينهض بها فقد خانها. وهذه النصوص في الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأمانة وعدم خيانتها، ومن الخيانة استغلال الموظف وظيفته لتحصيل مكاسب غير مشروعة، وانطلاقًا من ذلك نجد أن نظام هيئة مكافحة الفساد صدر وتضمن نصوصًا واضحة فيما يتعلق بوجود ضوابط في الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد، وهذا ما سوف نقوم على دراسته لبيان ضوابط الإدلاء بإقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دراسة مقارنة أهمية الموضوع : 1. يعتبر فساد الموظف العام مشكلة عالمية تعاني منها الدول، وعائقًا في طريق الإصلاح المالي والإداري، مما يوجب الحد من هذه الظاهرة، وإقرار الذمة المالية يعتبر أحد الوسائل للحد من هذه الظاهرة . 2. ومن الأسباب التي دفعتني لنشر هذا الموضوع هو بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بدرء كل ما فيه مساس بالمصالح العامة . 3. بيان حرص الإسلام على حفظ حقوق أفراد المجتمع وكيفية ترجمة ذلك في الواقع التطبيقي . 4. جِدَّة الموضوع، حيث لا يوجد دراسة انصبت على إقرارات الذمة المالية بالمملكة العربية السعودية. .

تفاصيل الكتاب
  • ردمك (ISBN):9786038146590
  • تأليف:خالد بن فهد العويس
  • دار النشر:مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
  • التصنيف:القانون
  • اللغة:العربية
  • سنة النشر:2015
  • عدد الصفحات:327
  • الغلاف:تغليف ورقي
  • الوزن (كجم):0.62
  • لون الطباعة:أسود
ردمك (ISBN)9786038146590
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2015
عدد الصفحات327
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.62
لون الطباعةأسود

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع