تحديد وعاء ضريبة القيمة المضافة والمشكلات المرتبطة به

تعد الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية والتي تستخدمها الدولة لتحقيق العديد من الأهداف سواء المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. فهي آداة تسهم بفعالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع الموارد الاقتصادية، كما أنها تعد من أهم وسائل تحقيق الحصيلة المالية في إيرادات الدولة الحديثة، كما أن لها دوراً اجتماعياً خطيراً وهو إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع. وتتعدد التقسيمات المتعلقة بالضرائب إلا أن أهمها هو الضرائب المباشرة وغير المباشرة وقد أنبرى الفقه المالي نحو صياغة المعايير المختلفة للتفرقة بين هذين النوعين من الضرائب منها المعيار المالي والمعيار الاقتصادي والمعيار الإداري إلا أنها جميعها بها أوجه نقص وانتقاد ولذا استقر الفقه المالي المعاصر على معيار عملي للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وهو أن الضريبة إذا كانت تفرض على الدخل أو رأس المال أو الثروة فإنها تعد ضريبة مباشرة ، بينما إذا كانت تفرض على الإنفاق أو التداول فإنها تعد ضريبة غير مباشرة. وتعد ضريبة القيمة المضافة أحد أهم أشكال الضريبة غير المباشرة إذ أنها تفرض على تداول السلع أو الخدمات أو عند إنفاق الدخل في شراء السلع والخدمات . وعلى الرغم من اسمها الضريبة على القيمة المضافة إلا أنها لا تفرض على مجرد إضافة القيمة للمنتج بل تفرض على واقعة استهلاك السلعة أو الخدمة ويتم احتسابها وفقاً للتغير الذي طرأ على قيمة السلعة أو الخدمة عند استهلاكها أو تداولها. والضريبة على القيمة المضافة تعد التطور الطبيعي لضريبة الاستهلاك وقد ظهرت الحاجة إليها مع تشابك الحياة الاقتصادية وتغلغل الدولة في عدة مجالات واحتياجاتها المتزايدة لتدبير موارد مالية تمكنها من تغطية نفقاتها ، ولذا بدأ التفكير في صياغة نوع جديد ومتطور من الضرائب يتسم بالشمولية والعمومية ويحقق الحصيلة المرجوة فكان ذلك بداية ظهور الضريبة على القيمة المضافة.