اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

تفضل الله علينا في هذه البلاد المباركة بنعم كبيرة وأفضال عظيمة فقد جعل هذا البلد آمناً، ورزق أهله من كل الثمرات، وهيأ لها حكومة وولاة أمر يحكمون كتاب الله وسنة نبيه ﷺ في جميع أمور الدولة، فالدولة إسلامية دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ، ويبايع حكامها على الكتاب والسنة، ويستمد الحكم فيها سلطته من الكتاب والسنة، وهما الحاكمان على نظام الحكم فيها وجميع أنظمة الدولة، ويقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ولقد سارت هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود وابناؤه من بعده على المنهج الإسلامي الصحيح وفق كتاب الله وسنة نبيه، بلا إفراط ولا تفريط، وهذا المنهج يقتضي أن يكون الحكم رشيداً، يكون معها الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، فوضعت الأنظمة المانعة للفساد المعاقبة لمن اقترفه، وأنشأت الهيئات والمؤسسات المختصة بمكافحته، وتعقب مقترفيه، والتحقيق معهم، وإحالة من يثبت تورطه في قضية فساد إلى القضاء العادل لينال جزاءه، ويكون عبرة لغيره. ولقد تبنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه- مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين منذ توليه الحكم، وقد بين حفظه الله هذا المسار فقد أفصح في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وقال في كلمته حفظه الله - افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ : "إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها ، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن وقد تميزت مرحلة حكمه - حفظه الله- بالعمل على مكافحة الفساد، فتم إحداث تغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم إنشاء مجلسين مهمين، مجلساً للشؤون السياسية والأمنية ومجلساً للشؤون الاقتصادية والتنمية، وألغي ما سواهما من مجالس، ليكونا هما المرجع في جميع شؤون الدولة، للمحافظة على الأموال العامة، ومنع الهدر المالي، وتقنين السياسات المالية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وأعلن عن انطلاق رؤية المملكة (2030) ،جاعلة "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً من مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بأن (المملكة لا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد) . وتوج كل ذلك بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، ومنحها سلطات مطلقة، بعيداً عن التعقيدات النظامية والبيروقراطية الإدارية. وتعد هذه اللجنة نموذجاً جديداً ومنهجا متطوراً في مكافحة الفساد، فيرأسها الرجل الثاني في الدولة، والذي سبق وأن صرح: ( بأنه لن ينجو أي شخص خلف أي قضية فساد أيا من كان لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أيا كان، أي احد توفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب ) ، وتضم في عضويتها جميع رؤساء الجهات الحكومية المكلفة بالتحقيق ومكافحة الفساد مع منحها الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أهدافها.