النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

يٌعد النشاط التجاري أحد أهم الصور التي تميز الاقتصاد في الوقت الراهن، وتؤدي الشركات التجارية دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إلا أن الخوف من المسؤولية الشخصية للمستثمر عن كافة التزاماته قد دفع الفقه الحديث نحو تحديد مسؤوليته حتى وصل الأمر الى استحداث شركة الشخص الواحد؛ حيث تتميز هذه الشركة بأنها تسمح للشريك أن يمارس نشاطاً تجاريا بمسؤولية محدودة بقدر مساهمته أو مشاركته برأس مال تلك الشركة، وهذه الشركة تتميز بالشفافية والمصداقية، أكثر من غيرها من الأعمال التجارية الفردية التي لا تتخذ شكل الشركة، ويرجع ذلك إلى وجود نظام أساسي يحكم عملها، فضلاً عن لزوم تسجيلها وشهرها. وقد اعترفت الكثير من تشريعات العالم بشركة الشخص الواحد كالتشريع الألماني، والفرنسي، والانجليزي، هذا بالإضافة لغالبية تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي؛ كالتشريع البحريني، والقطري، والإماراتي، والكويتي؛ بخلاف العديد من الدول العربية الأخرى كالتشريع العراقي، والأردني، والتشريع المصري. وبفضل جهود القائمين على الحكم بالمملكة العربية السعودية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – كان السعي نحو تطوير البيئة القانونية الحاضنة والمحفزة للمبادرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق قواعد سليمة وعادلة تدعم نمو الكيانات الاقتصادية وتحسين أدائها بناء على رؤية مستقبلية تتناسب مع استراتيجية التنمية الشاملة والتي أطلق عليها "رؤية 2030"؛ حيث صدر نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437 هـ الموافق 10/11/ 2015 م , وقد جاءت أبرز ملامحه في الاعتراف بجواز تأسيس وإنشاء الشركة المساهمة وذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد وفق شروط وضوابط محددة ، والسماح بانتقال الحصص في هذه الشركات إلى شخص واحد دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها، بشرط توفيق أوضاع الشركة خلال سنة. ورغم جهود المنظم السعودي في مواكبة القوانين المقارنة وتوفير المناخ الملائم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، إلا أن واقع الممارسات التي تقوم بها شركات الشخص الواحد ، يكشف عن ضعف قدرتها على القيام بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد الوطني ، ولعل السبب في ذلك يكمن في ضعف الوعي المجتمعي وحداثة العهد بالنظام القانوني لهذه الشركات وأسلوب تكوينها وإدارتها، الأمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ليكون موضوع رسالة الدكتوراه، والتي تحاول إلقاء الضوء على النظام القانوني لشركة الشخص الواحد والمشاكل القانونية والعملية التي تواجه هذا النموذج من الشركات ، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال الاستئناس بتجارب الدول المقارنة ، لا سيما دول مجلس التعاون, والتي تتشابه بيئتها ومكوناتها الثقافية مع المجتمع السعودي, هذا بالإضافة إلى القانون المصري.