الحماية الإجرائية أمام المحاكم الدولية

تطورت الجريمة الدولية تطوراً ملحوظاً وتنوعت أشكالها حتى أصبحت تشكل خطورة على الأمن والسلم الدوليين ؛ولذلك ظهرت الحاجة لإنشاء محكمة تتولى معالجة هذه الجرائم ، وقد أنشئت عدة محاكم جنائية دولية بسبب الجرائم التي كانت قد حدثت من الحروب التي خلفت ملايين القتلى وهددت السلم والأمن الدوليين ومثال لذلك : محكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك في 1993/2/22، ومحكمة مجرمي الحرب برواندا 1994/11/8 ،وأشهر هذه المحاكم محاكمة مجرمي النازية واليابانيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ثم ظهرت الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية مستديمة في إطار الأمم المتحدة ، و أنشئت المحكمة الجنائية الدولية وتبنت الأمم المتحدة نظامها الأساسي في 1998/7/17 بمؤتمر عقد بمدينة روما عاصمة إيطاليا ؛ ولذلك سمى هذا النظام بنظام روما الأساسي ، وقد ورد في ديباجة إنشاء هذه المحكمة إن هناك روابط مشتركة توحد بين جميع الشعوب ،وأن الشعوب لها ثقافات تمثل تراث مشترك للإنسانية مع قلق المحكمة من أن يتمزق هذا التراث . وتؤكد المحكمة في ديباجتها بأن الجرائم الخطيرة يجب ألا تمر دون عقاب ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم من خلال تدابير على الصعيد الوطني وكذلك من خلال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية. وتتسم المحكمة الجنائية الدولية بأنها مستقلة وذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة والتي تظهر قلق المجتمع الدولي . كما أنها مكملة للولاية القضائية الجنائية للقضاء الوطني ، وتختص بالنظر في جرائم العدوان وجرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الإنسان ، وهناك تشابه وتقارب كبير بين الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الجنائية الوطنية ؛ وذلك بسبب اتحاد موضوعات كلا من المحكمتين ، فقواعد الإجراءات الجنائية المختصة والمتعلقة بالتحقيق والاختصاص والاتهام والإحالة والمحاكمة وكذلك إصدار الأحكام والطعن عليها وتنفيذها تتشابه فيما بينها ولكن الفرق بين هذين النوعين من المحاكم مردودة إلى مصادر القواعد الإجرائية ، ففي القضاء الجنائي الدولي مصدر هذه القواعد هو المعاهدات الدولية والعرف الدولي بينما القواعد الإجرائية أمام المحاكم الجنائية الدولية هي قواعد مقننة مأخوذة من التشريعات الوطنية من خلال برلمانات الدول ، كما أن التحقيق أمام المحكمة الجنائية يستمد قواعده من نظام روما الأساسي ومن مصادر القانون الدولي العام المتعدد ، ويتميز التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية وخصوصية تميزه عن نظام التحقيق أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة مثل يوغوسلافيا ورواندا من عدة نواحي : فتبعية المحقق في المحاكم الجنائية الخاصة كانت للأمم المتحدة حيث يعين من خلال مجلس الأمن ، بينما في المحكمة الجنائية الدولية يتم انتخابه لذلك فهو مستقل تجاه أي دولة وكذلك تجاه الأمم المتحدة مع ضرورة توافر شروط متعددة في شخص المدعى العام وذلك بحسب النظام الأساسي لإنشاء هذه المحكمة مثل الأخلاق والكفاءة القانونية والخبرة العالية في مجال الادعاء العام ، كذلك فمفهوم الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية أوسع من مفهوم المحاكم الجنائية الخاصة ، فهي تشمل كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان .