شئون قانونية سعودية دستورية - تجارية - منهجية

من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها عند الحديث عن بعض الجوانب القانونية في هذا الكتاب إلى عظمة الإسلام وسماحة شريعته التي أوجد الله سبحانه وتعالى فيها عناصر القوة والشمولية لتجد في العقول بغيتها ولحاجة البشر تحقيقاً لرغباتها فجاء هذا التشريع الإلهي مواكباً لكل متغير جديد بفضل ثبات أصوله وتجدد فروعه. ولذلك علينا أن نهيب التجربة القانونية السعودية حيث استطاعت المملكة العربية السعودية التواصل الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية الإقليمية والثنائية. والمحافظة على دبلوماسية عالمية، وكذلك سن التشريعات والنظم الوطنية في نفس الوقت المحافظة على نظم الشريعة الإسلامية. إنه نموذج فريد حري بالدول العربية والإسلامية الاستفادة منه وتطويره. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: مجموعة من المقالات كتبها المؤلف في عدد من الصحف السعودية منها زاوية شؤون قانونية في جريدة الاقتصادية وغيرها، تناول شؤونا قانونية سعودية متنوعة في القانون الدستوري السعودي مثل حقوق وواجبات نص عليها النظام الأساسي للحكم، واللجان المتخصصة بمجلس الشورى، وهيئة البيعة، اللوائح التنفيذية وحكم المادة (15) من نظام مجلس الشورى وغير ذلك، وفي القانون التجاري السعودي جرى الحديث عن العلامات التجارية والشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وكيفية تأسيس الشركات وإدارتها والجوانب القانونية للجمعيات العمومية فيها . أيضاً جرى الحديث عن التحكيم التجاري السعودي ومدى الحاجة إلى تعديل النظام الحالي حيث أنه أوجد ثلاث درجات للتقاضي وفي هذا تعطيل للهدف من التحكيم كما جرى مناقشة جوانب أخرى تتعلق بتطوير سبل مكافحة الجريمة، ومدى الحاجة إلى تعديل النظام الحالي حيث أنه أوجد ثلاث درجات للتقاضي وفي هذا تعطيل للهدف من التحكيم كما جرى مناقشة جوانب أخرى تتعلق بتطوير سبل مكافحة الجريمة، ومدى الحاجة إلى نظام مكافحة التدخين، وخطورة السرعة في قيادة السيارات وهيئة المواصفات والمقاييس.. كما تضمنت هذه المقالات موضوعات أخرى لعل فيها فائدة للقارئ الكريم.