عقد الامتياز التجاري

من خلال التطورات التي تطرأ على البشرية في كافة الصعد، تستجد في حياة الأمة الإسلامية بعض المعاملات والنوازل التي تحتاج إلى التعامل بها، ولكن لا بد أن تعرض هذه المعاملات على ميزان الشرع، ومن هذه النوازل في باب المعاملات المالية والعقود ما عرف في هذا العصر بعقد الامتياز التجاري (الفرنشايز). ولا شك أن دراسة هذا العقد وغيره من المستجدات تعتبر من فروض الكفاية على طلبة العلم والمختصين، ومن واجباتهم إبانة حقيقته، وتجلية أمره للأمة، وبيان حكمه، وتنقيحه عما يشوبه من المخالفات الشرعية، خصوصاً وأن هذا العقد يشهد انتشاراً واسعاً ومطوراً، إضافة إلى تعالي الأصوات لإصدار قانون يحكم هذا العقد ويؤطره، علماً أن أغلب البلاد الإسلامية لم تقعد قانوناً خاصاً لهذا العقد، فمن باب المحاولة والمسارعة كان واجباً على حملة العلم الشرعي بيان حكم هذا العقد، وتكييفه، ومجانبة المحاذير الشرعية فيه. ومن هنا كان المنطلق للكتابة في هذا الموضوع المهم، وقد اخترنا له العنوان التالي: (عقد الامتياز التجاري دراسة فقهية تطبيقية). وسوف نستعرض في هذا الكتاب الآتي: • التمهيد: حقيقة الامتياز التجاري تعريفه ومسمياته ونشأته وأنواعه. الفصل الأول: التأصيل الفقهي لعقد الامتياز التجاري. الفصل الثاني: آثار عقد الامتياز التجاري وما ينشأ عنه من التزامات . الفصل الثالث: كيفية انتهاء عقد الامتياز التجاري، والحقوق المترتبة عليه.