المسئولية الجنائية والسياسية العقابية في جرائم تلويث البيئة البحرية

وقد أثارت جرائم تلويث البيئة البحرية نمطا جديدا من أنماط المسؤولية ألا وهي المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ومسؤولية الشخص المعنوي, أما فيما يتعلق بأسباب انتفاء تلك المسؤولية فكانت الصعوبة تبدو فيما أثارته هذه الجرائم من أسباب جديدة تعمل على انتفاء المسؤولية الجنائية. وهذا ما سنراه في بحثا لمحاولة الأخذ بالجهل أو الغلط في القانون البيئي كسبب من أسباب انتفاء تلك المسؤولية, وكذلك الترخيص الإداري والندم الإيجابي. أما فيما يتعلق بالجزاءات الجنائية فنجد أن هناك بعض الصعوبات التي تعتري تطبيق بعض التدابير الاحترازية في تلك الجرائم ومحاولة إيجاد الحلول لها كغلق المنشأة. وفي ضوء ما تقدم رأينا تقسيم هذا البحث إلى بابين : الباب الأول خصصناه للمسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة البحرية وهذا الباب قسمناه إلى ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الأول مسؤولية الشخص الطبيعي سواء أكان عن فعله الشخصي أم عن فعل الغير. أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصصته للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم تلويث البيئة البحرية. ثم تناولت أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم في الفصل الثالث. وتناولته في مبحثين خصصت المبحث الأول للأسباب العامة لنفي المسؤولية الجنائية تناولت فيه حالة الضرورة والقوة القاهرة. أما المبحث الثالث من هذا الفصل فتناولت فيه الأسباب الخاصة لنفى المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم وهي الترخيص الإداري والجهل أو الغلط بالقانون. والندم الإيجابي، وعدم القصد كأسباب خاصة لنفى المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم. واستكمالا للبحث خصصنا الباب الثاني والأخير من هذه الرسالة لبحث الجزاءات القانونية التي يمكن توقيعها على كل من الشخص الطبيعي والمعنوي، وقسمت هذا الباب إلى فصلين: تناولت في الفصل الأول الجزاءات الجنائية في جرائم تلويث البيئة البحرية. وفي مبحث أول من هذا الفصل تناولت فيه العقوبة في جرائم تلويث البيئة البحرية سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أم كانت عقوبات مالية، وعرضت لموقف الشريعة الإسلامية من الأخذ بعقوبة الحبس في هذه الجرائم وخلصت إلى أن العقوبات المالية لها أهمية بالغة في هذه الجرائم، وموقف الشريعة الإسلامية من الأخذ بها في مكافحة هذه الجرائم. وفي مبحث ثان تناولت التدابير الاحترازية كغلق المنشأة والحرمان من مزاولة النشاط ودورها في مكافحة جرائم تلويث البيئة البحرية . أما الفصل الثاني من هذا الباب فتناولت فيه الجزاءات شبه الجنائية في جرائم تلويث البيئة البحرية وقسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول الجزاءات الإدارية. وخصصت المبحث الثاني للحديث عن الجزاءات المدنية. تناولت فيه كلا من التعويض وإعادة الحال إلى ما كان عليه