أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي

أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي

تأليف:

خالد خليل الظاهر

57.50 ر.س تتعدد المسئوليات التي تواجه الموظف العام نتيجة السلوك الآثم الذي قد ينسب إليه من خلال ممارسة أعباء وظيفية أو خارجها مما ينعكس أثره عليه . وان اختيار الأشخاص بالاستناد إلى نظام الخدمة المدنية ، وخلق وعي قوي بينهم من أسباب إحكام النظام وإطاعة الأنظمة وضبط كل من يحاول الخروج عليها، وضمان الاحتفاظ بمستوى معين من السلوك الوظيفي والأداء ، فثمة إيقاع العقوبات الجنائية أو التأديبية ، بوصفها إحدى الوسائل التي تستعين بها الإدارة لضمان حسن سير الموظف العام ، وحسن تطبيق الأنظمة ، ومن ثم حسن سير المرفق العام . وأساس ذلك هو العلم والوعي بمبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، قال تعالى: (وما كنا معلم حتى تبعث رسولا) [سورة الإسراء الآية 15] فاذا بلغ سلك او تصرف الموظف العام حد المساس بقيم ومصالح المجتمع التي ارتأى المنظم جدارتها بالحماية فإن الموظف العام ، يواجه المسئوليات الجنائية أو التأدية أو كليهما وتحرك الدعوى ضده عن هذه المسئولية وفقاً للنظام . ورغم استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي إلا إنه يجمعهما وحدة النظام القانوني للدولة ، وهذا ما حدا بالمنظم إن يربط بين الجريمة والمخالفة التأديبية في كثير من المواضع ، وبخاصة إذا كان الفعل المكون لكل منها واحد بحيث توقيع العقوبتين الجنائية والتأديبية معاً لكل من السلطة المختصة بذلك ، وهذه الحالة كثيرة الوقوع ، وان معظم النشاط الجنائي الذي يقع من الموظف العام ينعكس على وظيفته ويمثل مخالفة تأديبية في نفس الوقت ، وان اغلب الإحكام الجنائية التي تقع بحق الموظف العام يترتب على صدورها بالإدانة إنهاء الرابطة الوظيفية كعقوبة تبعية أو تكميلية . وقد تجد سلطات التأديب التي يتبعها الموظف العام إن سلوكه هذا ينطوي على انحراف عن السلوك السوي لنظيره في الكادر الوظيفي ، مما ينعكس أثرة على العلاقة الوظيفية فيخضع للمساءلة التأديبية ويوقع عليه من أجلها جزاء تأديبياً مناسباً وفقا لنظام التأديب . المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

تتعدد المسئوليات التي تواجه الموظف العام نتيجة السلوك الآثم الذي قد ينسب إليه من خلال ممارسة أعباء وظيفية أو خارجها مما ينعكس أثره عليه . وان اختيار الأشخاص بالاستناد إلى نظام الخدمة المدنية ، وخلق وعي قوي بينهم من أسباب إحكام النظام وإطاعة الأنظمة وضبط كل من يحاول الخروج عليها، وضمان الاحتفاظ بمستوى معين من السلوك الوظيفي والأداء ، فثمة إيقاع العقوبات الجنائية أو التأديبية ، بوصفها إحدى الوسائل التي تستعين بها الإدارة لضمان حسن سير الموظف العام ، وحسن تطبيق الأنظمة ، ومن ثم حسن سير المرفق العام . وأساس ذلك هو العلم والوعي بمبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، قال تعالى: (وما كنا معلم حتى تبعث رسولا) [سورة الإسراء الآية 15] فاذا بلغ سلك او تصرف الموظف العام حد المساس بقيم ومصالح المجتمع التي ارتأى المنظم جدارتها بالحماية فإن الموظف العام ، يواجه المسئوليات الجنائية أو التأدية أو كليهما وتحرك الدعوى ضده عن هذه المسئولية وفقاً للنظام . ورغم استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي إلا إنه يجمعهما وحدة النظام القانوني للدولة ، وهذا ما حدا بالمنظم إن يربط بين الجريمة والمخالفة التأديبية في كثير من المواضع ، وبخاصة إذا كان الفعل المكون لكل منها واحد بحيث توقيع العقوبتين الجنائية والتأديبية معاً لكل من السلطة المختصة بذلك ، وهذه الحالة كثيرة الوقوع ، وان معظم النشاط الجنائي الذي يقع من الموظف العام ينعكس على وظيفته ويمثل مخالفة تأديبية في نفس الوقت ، وان اغلب الإحكام الجنائية التي تقع بحق الموظف العام يترتب على صدورها بالإدانة إنهاء الرابطة الوظيفية كعقوبة تبعية أو تكميلية . وقد تجد سلطات التأديب التي يتبعها الموظف العام إن سلوكه هذا ينطوي على انحراف عن السلوك السوي لنظيره في الكادر الوظيفي ، مما ينعكس أثرة على العلاقة الوظيفية فيخضع للمساءلة التأديبية ويوقع عليه من أجلها جزاء تأديبياً مناسباً وفقا لنظام التأديب .

تفاصيل الكتاب
ردمك (ISBN)9786099001500
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2008
عدد الصفحات149
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.34
لون الطباعةأسود

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع