أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي

تتعدد المسئوليات التي تواجه الموظف العام نتيجة السلوك الآثم الذي قد ينسب إليه من خلال ممارسة أعباء وظيفية أو خارجها مما ينعكس أثره عليه . وان اختيار الأشخاص بالاستناد إلى نظام الخدمة المدنية ، وخلق وعي قوي بينهم من أسباب إحكام النظام وإطاعة الأنظمة وضبط كل من يحاول الخروج عليها، وضمان الاحتفاظ بمستوى معين من السلوك الوظيفي والأداء ، فثمة إيقاع العقوبات الجنائية أو التأديبية ، بوصفها إحدى الوسائل التي تستعين بها الإدارة لضمان حسن سير الموظف العام ، وحسن تطبيق الأنظمة ، ومن ثم حسن سير المرفق العام . وأساس ذلك هو العلم والوعي بمبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، قال تعالى: (وما كنا معلم حتى تبعث رسولا) [سورة الإسراء الآية 15] فاذا بلغ سلك او تصرف الموظف العام حد المساس بقيم ومصالح المجتمع التي ارتأى المنظم جدارتها بالحماية فإن الموظف العام ، يواجه المسئوليات الجنائية أو التأدية أو كليهما وتحرك الدعوى ضده عن هذه المسئولية وفقاً للنظام . ورغم استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي إلا إنه يجمعهما وحدة النظام القانوني للدولة ، وهذا ما حدا بالمنظم إن يربط بين الجريمة والمخالفة التأديبية في كثير من المواضع ، وبخاصة إذا كان الفعل المكون لكل منها واحد بحيث توقيع العقوبتين الجنائية والتأديبية معاً لكل من السلطة المختصة بذلك ، وهذه الحالة كثيرة الوقوع ، وان معظم النشاط الجنائي الذي يقع من الموظف العام ينعكس على وظيفته ويمثل مخالفة تأديبية في نفس الوقت ، وان اغلب الإحكام الجنائية التي تقع بحق الموظف العام يترتب على صدورها بالإدانة إنهاء الرابطة الوظيفية كعقوبة تبعية أو تكميلية . وقد تجد سلطات التأديب التي يتبعها الموظف العام إن سلوكه هذا ينطوي على انحراف عن السلوك السوي لنظيره في الكادر الوظيفي ، مما ينعكس أثرة على العلاقة الوظيفية فيخضع للمساءلة التأديبية ويوقع عليه من أجلها جزاء تأديبياً مناسباً وفقا لنظام التأديب .